تلتئم لجنة الشؤون المالية البرلمانية اليوم ، بحضور وزيرة المالية وزيرة الدولية للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، لمناقشة تعديلات مقدمة من الحكومة على تقرير اللجنة بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية المتعلق بالاستبدال (قروض المتقاعدين). تضمنت التعديلات الحكومية معايير مختلفة لما انتهت إليه اللجنة بشأن القانون، فعدلت نص المادة 77 مكررا في التقرير والتي تنص على أنه «يتم تنفيذ الاستبدال بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية وبهامش محدد لا يجاوز %6، ويصدرالوزير قرارا بجدول هامش الاستبدال»، أما النص الحكومي فذكر أنه «يستبدل بالجدول رقم 2 المرفق لقانون التأمينات جدول آخر». كما عدلت الحكومة المادة 77 مكررا من التقرير بالنص التالي «تعاد تسوية قيمة الجزء المستبدل من المعاش التقاعدي الفعلي أو الاقتراض لحالات الاستبدال القائم عن المدة المتبقية من المدة الأصلية للاستبدال والسن، بقرار يصدر عن الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة». وعن رأي الحكومة والتأمينات الاجتماعية في التقرير رقم 24، ذكر تقرير المكتب الفني للجنة المالية أن المقترح قائم وفق ما وررد بالمذكرة الإيضاحية منه على فكرة أن التعديل في أحكام الاستبدال جاء لرفع الشبهة الربوية عنه ووقف التكلفة التي لا سند لها ومخالفة للشريعة والدستور والقانون ومناقضة للدور التكافلي وهذا – مع التأكيد على مجانبته الصواب – أمر لا يتسق مع الأساس الجوهري الذي بنيت عليه أنظمة التأمينات الاجتماعية وهي النظام التكافلي الذي يقوم على أساس أن الدولة انطلاقا من التزامها وفقا للمادة 11 من الدستور بتوفير خدمات التأمين الاجتماعي تخص العاملين لدى كل القطاعات والعاملين نصابهم الخاص إلزاميا لأحكام هذا النظام الذي بموجبه يتكافل جميع المستفيدين من النظام في مواجهة الأخطار التي يتعرض لها أي منهم على أساس المسؤولية المشتركة. وأضاف التقرير أن الحكومة ترى ان المقترح لم يتضمن تحديد المقصود من عبارة جدول هامش الاستبدال، لا سيما أن الجدول المعمول به حاليا قائم على أسس حسابية اكتوارية (تراعي عائد الاستثمار ومقابل التكافل) يتم فيها تحديد القيمة الاستبدالية على أساس سن المستبدل ومدة الاستبدال. وواصل التقرير نقلا عن الحكومة إيراد مصطلح «أحكام الشريعة الإسلامية» في المواد الخاصة بالاستبدال ليس له ضابط معين وذلك لاحتماله أكثر من معنى ورأي، لا سيما أن القرض وفق الشريعة الإسلامية لا يسقط بالوفاة وإنما يستوفى من التركة استنادا لقاعدة «لا تركة إلا بعد سداد الديون» في حين أن نظام الاستبدال الحالي يسقط بالوفاة وهو ما يمثل العنصر التكافلي وذلك وفقا لما تقضي به المادة 78 من قانون التأمينات الاجتماعية. – خلى المقترح من نص يحدد كيفية تسوية المبالغ المتبقية في حالات استبدال القائمة، في حين أن نظام الاستبدال القائم في الوقت الحالي يقوم على أساس السن ومدة الاستبدال. – تضمن المقترح إلغاء المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 2005 المعدلة بالقانون رقم 43 لسنة 2006 على الرغم من استمرار العمل بأحكام تلك المادة بالنسبة إلى الحالات المستبدلة مدى الحياة والتي لم تنته من سداد الأقساط المستحقة على أصل القيمة الاستبدالية حتى تاريخه. ورأى المكتب الفني للجنة ضرورة أن يتضمن نص القانون الجداول المتفق عليها بين اللجنة والحكومة حتى لا يتم تغييرها لاحقا، خصوصا أن الجداول لم تتم مناقشتها منذ تم تقديمها بشكل رسمي من قبل الحكومة. وأضاف: من خلال المقارنة بين الجدولين الحالي والمقترح يمكن ملاحظة ارتفاع القيمة الاستبدالية للدينار على جميع أعمار المستبدلين وذلك يمكن القول إن الجداول المقترحة تخفض سعر فائدة الاستبدال على المتقاعدين. ودلل على ذلك بمثال افتراضي للتوضيح: لو استبدل متقاعد 200 دينار من راتبه التقاعدي مقابل 8000 دينار وفق الجدول الحالي، فإنه سيحصل على 8500 دينار حسب الجدول المقترح وذلك بسبب ارتفاع قيمة الدينار عن الجدول الحالي. الشاهين: وزيرة المالية ستتحمل المسؤولية طالب النائب أسامة الشاهين الحكومة بالوفاء بوعدها بمناقشة والتصويت على تعديل قانون «التأمينات» بخصوص الاستبدال وخفض قسط القرض الحسن في الجلسة المقبلة المقررة 18 فبراير، وذلك حتى لا تترتب مسؤولية دستورية وسياسية على الحكومة والوزيرة. وقال الشاهين إن هذه القضية تهم ٦٠٠ الف مواطن ومواطنة مسجلين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية، وإن الحكومة تعهدت على لسان وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص وكذلك وزيرة المالية مريم العقيل بمناقشة تعديل استبدال المعاشات التقاعدية ليكون بنظام شرعي ووضع حد اعلى للأرباح مقابل استبدال الراتب وزيادة الأقساط في القرض الحسن وتخفيض نسبة الاقتطاع من المعاش التقاعدي.
