أكد وزير النفط ووزير الكهرباء والماء د ..خالد الفاضل ان مشروع قانون إنشاء مؤسسة الكهرباء والماء (خصخصة الكهرباء») لن يكون جاهزا في دور الانعقاد الحالي، وبالتالي فلن يعرض على مجلس الأمة الحالي ايضا.
وأوضح الفاضل في تصريح خاص لـ «الأنباء» ان الموضوع يحتاج الى دراسة كاملة ووافية ومستفيضة من كل الجوانــب سواء فيما يتعلق بحقوق الدولة أو حقوق المواطنين وآلية تنفيذ برنامج خصخصة القطاع، بالإضافة الى دراسة مدى الفائدة المرجوة منه.
وأشار الى ان مستشارين متخصصين مازالوا يعكفون على دراسة المشروع من أوجهه المتعددة لوضع آليات محددة وواضحة تضمن تحقيق الأهداف التي ترجوها الدولة منه بما يحقق متطلبات التنمية التي تصبو إليها الحكومة بجميع قطاعاتها، بالإضافة الى ضمان الجودة في الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، «فمن غير المقبول الدخول في مشروع كهذا دون فحص جميع جوانبه السلبية والإيجابية».
وشدد الوزير الفاضل على ان مشروع تحويل «الكهرباء والماء» إلى مؤسسة لن يخرج من الوزارة ولا من الحكومة إلا اذا كان واضحا في جوانبه القانونية وهياكله التنظيمية ويرسم الخطوات التنفيذية في التعاطي مع الأساسيات والفروع الخاصة به وحتى العاملين وضمان حقوقهم.
