قالت مصادر موثوقة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان الحكومة لن ترد التعديل على قانون الاستقطاع الذي وافق عليه مجلس الأمة في المداولة الأولى بجلسته امس الأول وبموجبه خفضت نسبة الاستقطاع من معاش المتقاعد الذي حصل على قرض حسن، أي بدون فوائد، من 25 الى 10%.
وأوضحت المصادر ان الحكومة التي امتنعت عن التصويت ستقوم بعمل دراسة سريعة قبل المداولة الثانية حول تكلفة تنفيذ القانون وأثره على مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
واستطردت قائلة: إذا تبين قدرة صناديق المؤسسة على تحمل تخفيض القسط فإن الحكومة ستمضي قدما في تنفيذه، أما إذا بينت المؤشرات حدوث تأثيرات سلبية لا يمكن تلافيها فإن الحكومة ستبحث عن مخرج لتعديل نص المداولة الأولى بالتعاون مع اللجنة البرلمانية المالية يمكنها من تنفيذ القانون، داعية إلى المزيد من الحوار والتعاون لمصلحة المتقاعدين.
وأعربت المصادر عن أملها في ان تشهد الجلسات المقبلة تعاونا ملموسا على صعيد الإنجازات التشريعية التي تحقق المصلحة العامة للوطن أسوة بما تحقق أمس.
وبشأن القوانين ذات الأولوية، قالت المصادر: هناك عدة قوانين منها تعارض المصالح وحق الاطلاع على المعلومات، وقانون التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس، ومشروع قانون رفع الحد الأقصى للغرامة المقررة على المخالفات المرورية، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 74 لسنة 1983 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، إضافة الى المداولة الثانية لتعديلات قانون التأمينات الاجتماعية.
