أفادت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» بأن حكم محكمة التمييز بتغريم وزير الكهرباء والماء م ..محمد بوشهري 4 آلاف دينار على خلفية نشر مضمون تحقيق مع إحدى الموظفات، لا يمنع استمرار الوزير في منصبه.
وأوضحت المصادر أن أحكام العزل من الوظيفة هي التي تستوجب عدم استمرار المسؤول الصادر ضده الحكم من الاستمرار في وظيفته أو منصبه، وقد فند قانون الجزاء الكويتي الحالات التي تستوجب أحكام العزل وليس من بينها الغرامة المالية.
وذكرت أن قانون الجزاء نص في المادة 66 على العقوبات التبعية ومنها العزل من الوظائف العامة، وفي المادة 67 نص على أنه «تعد العقوبة تبعية إذا كان القانون يقضي بها كأثر حتمي للحكم بالعقوبة الأصلية».
وزادت المصادر: وجاء في المادة 68 أن «كل حكم بعقوبة جناية يستوجب حتما حرمان المحكوم عليه من حقوق تولي الوظائف العامة، والترشيح لعضوية المجالس والهيئات العامة، والاشتراك في انتخاب أعضاء المجالس والهيئات».
والمادة 69 جاء فيها «اذا كان المحكوم عليه بعقوبة جناية يتمتع وقت صيرورة الحكم واجب النفاذ بحق من الحقوق المنصوص عليها في المادة السابقة تعين حرمانه فورا من ذلك».
هذا، ورأت مصادر قانونية أن الجرائم المخلة بالشرف مثل السرقة والنصب هي التي تستوجب إنهاء الخدمة.
وردا على توجيه اللوم لإدارة الفتوى والتشريع لعدم اتخاذ إجراءات وقف المحاكمة بعد إصدار مرسوم تعيين م. محمد بوشهري وزيرا حتى يتم رفع الحصانة عنه التي اكتسبها فور صدور مرسوم تعيينه، قالت المصادر: إدارة «الفتوى والتشريع» غير مختصة بهذه النوعية من القضايا.
