أعلن مدير عام البلدية م.أحمد المنفوحي عن الانتهاء من مشروع لتعديل مرسوم السلامة من أجل السماح بمنح مساحات تشوين بـ 10000م2 ، مشيرا الى أن هذا التعديل سيرفع الى المجلس البلدي لأخذ الرأي وإحالته الى مجلس الوزراء لتعديل المرسوم الخاص بالسلامة.
وقال م.المنفوحي خلال العرض المرئي الخاص بتحسين مركز الكويت في مؤشر إصدار تراخيص البناء الذي أقيم تحت رعاية وزير الدولة لشؤون البلدية م.وليد الجاسم وبحضور النائب أسامة الشاهين وعضو المجلس البلدي م.حمود العنزي وعدد من المسؤولين في بعض الجهات وقياديي البلدية، ان إطلاق الخدمات الالكترونية الجديدة سيكون بداية شهر مارس المقبل، حيث سيتم ربط البلدية مع الجهات الحكومية لإصدار تراخيص البناء.
وأكد أن الربط مع هيئة الصناعة أتاح الفرصة لهم لاستخراج تراخيص البناء للقسائم الصناعية عن طريق الهيئة وليس البلدية باستثناء تراخيص القسائم الخدمية والحرفية والتي ستصدر تراخيصها عن طريق البلدية، كما تم الربط مع وزارة الكهرباء بشأن بيان الأحمال الكهربائية إضافة الى الربط مع وزارة الاشغال لتحديد مكان الصرف الصحي وإسناده للمكاتب الهندسية.
وأضاف أن البلدية، ووفقا لمؤشر تحسين الأعمال، أصبحت من أفضل 3 جهات حكومية بالعالم، خاصة أن ارتفاع هذا المؤشر يكون حسب الإنجاز.
وقال م.المنفوحي: نتابع آخر التطورات للخطة عمل منذ 3 سنوات حيث تم توقيع عقد المرحلة الثانية الإلكترونية تمهيدا لانجاز المرحلة الثالثة قريبا.
وقال ان عند بداية المشروع هو تقديم الخدمة وتسهيل الاجراءات الا انه مع مرور الوقت كان هذا تفكير بالحصول على رخصة بناء آليا وخلال فترة زمنية بسيطة.
واضاف المنفوحي ان مؤشر تحسين الأعمال ومن خلال البنك الدولي تم اعطاء مقياس جديد رسم وهو خطوة لتشجيع الشركات الكبيرة على الاستثمار بالكويت، مشيرا الى ان البلدية خلال العام الماضي افضل جهة حكومية حققت قفزة في مجال مؤشر تحسين الأعمال.
واستعرض عملية اصدار تراخيص البناء، مشير إلى الحصول على مخططات الصرف الصحي تم خلالها الغاء شرط موافقة وزارة الأشغال، مؤكدا ان التصميم تم من خلال المكاتب الهندسية.
وذكر ان وضع المطافئ خاص، حيث تم ارسال المعاملة بالمخططات لأخذ موافقة المطافئ، إضافة الى هيئة الصناعة ودورها الكبير التي اعطت البلدية كل ما تحتاجه من خلال التنسيق معها، حيث ستقوم الهيئة بإصدار التراخيص من خلال برنامج البلدية، كما ان القسائم الحرفية تقوم البلدية بترخيصها ويمكن للهيئة القيام بوضع بلوك على المعاملة التي عليها رسوم وأي ملاحظات.
وقال ان جدول الاعمال الكهربائية يتمثل في الاستعمالات واستهلاكها من الكيلوواط.
وذكر ان السلامة تم إصدارها إلكترونيا، مشيرا إلى ان رخص التشوين تصدر للمقاول المشرف على القسيمة ويتم تحديد الموقع لما لا يزيد على 500م بشرط ألا تكون هناك مشاريع على الموقع المقترح للتشوين، مشيرا إلى ان البلدية هي التي تعتمد هذا الاجراء.
واشار الى انه تم تحديد 13 محطة خاصة لتسلم الحدود مرتبطة بالقمر الصناعي وهو الاول من نوعه في الشرق الاوسط خاصة ان الخطأ بسيط جدا.
وقال ان البلدية تعاونت مع العديد من الجهات بشأن اصدار التراخيص مباشرة مثل وزارتي الكهرباء والاشغال.
وأكد ان مؤشر التحسين مهم جدا للكويت لاستقبال الشركات العالمية للاستثمار بالبلاد وان 45% من الرخص تصدر في ساعتين.
من جانبه، اوضح رئيس اتحاد الصناعيين حسين الخرافي ان هناك معاناة سابقة خاصة في مجال التراخيص وكانت تستغرق شهرين او ثلاثة شهور حتى ان المعاملة تحتاج إلى موافقة 14 جهة.
إلا أن النظام الجديد بشأن التنسيق مع البلدية سيبدأ فعليا الأول من مارس، مشيرا الى ان الإجراءات الجديدة لإصدار التراخيص سريعة جدا تصل الى 25 دقيقة، مشيدا بهذا التطور في البلدية ودور الشباب الكبير لتطوير البلدية.
وقال ان هذه الخطوات تساهم بها جهات كثيرة لإدخال جميع المعاملات عبر النظام «ONLINE» وهناك تنافس بين جميع الوزارات بهذا الجانب وعلى مجلس الأمة الاهتمام بالصناعة من خلال توفير الأراضي الصناعية، خاصة منطقة الشدادية التي تحتاج الى دعم نيابي بهدف استهداف المستثمرين.
وذكر ان ردة فعل البلدية الإيجابي بالإسراع في إنجاز التراخيص يستحق الإشادة.
من جهته، قال م.عماد الرشود من دار الرشود الهندسي ان اجراءات البلدية الحالية منظمة جدا وسريعة الإنجاز، حيث تم الحصول على الترخيص بوقت قياسي عكس السابق.
من جهته، قال م.عمر الفيلكاوي ان دور شركات المقاولات كبير جدا في توعية الشباب، خاصة بوجود 27 ألف وحدة سكنية بالمطلاع، ولذلك هناك أسئلة من ملاك تلك القسائم وهل يعانون من تأخير إصدار التراخيص، مشيرا الى انه خلال 48 ساعة يتم حفر الأرض، مشيدا بتعاون الأنظمة الهندسية.
من جانبه، أشاد مدير عام هيئة الصناعة عبدالكريم نقي بجهود البلدية، معتبرا هذا المشروع قفزة نوعية في مجال تقديم الخدمات العامة وخاصة المستثمر الصناعي.
ووصف تلك الخدمة بالباب الذهبي للصناعيين يساهم في تطوير القطاع الصناعي ويسهل إصدار رخص البناء في القسائم الصناعية من خلال البوابة المشتركة بين الجهتين تشمل كل الشروط والقوانين الخاصة بالمستثمر الصناعي.
وقال ان ما شاهدناه هو سيمفونية جديدة في العمل المؤسسي، حيث ان البلدية قامت بالتنسيق مع 14 جهة حكومية لإنجاز هذا المشروع الحيوي الذي يساهم في تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات على المواطنين، معربا عن الوصول الى الباب الماسي خلال المرحلة المقبلة في مجال الخدمات المقدمة من البلدية.
