حمّل النائب شعيب المويزري رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم مسؤولية الاحداث التي شهدتها قاعة عبدالله السالم في جلسة الثلاثاء الماضي، مشيرا الى انه هو المنوط به ادارة الجلسات والتعامل وفقا للائحة الداخلية لمجلس الامة مع كل ما يحدث، لذلك فهو المسؤول عن تلك الاحداث وما صاحبتها.
وشدد المويزري في مؤتمر صحافي على ضرورة تفريغ جميع الاشرطة المتعلقة بجلسة يوم الثلاثاء الماضي وتزويد كل النواب بمحاضر اجتماعات مكتب المجلس ولجنة التحقيق الخاصة ببحث ما جرى من احداث مؤسفة في الجلسة الماضية.
واعتبر المويزري ان ما حدث في جلسة الثلاثاء التي كانت بتاريخ ٢/١٨ امر غير مقبول وأثار الكثير من الغضب على كل المستويات، لأنه لأول مرة يحدث في مجلس الامة مثل هذا الحدث، مشيرا الى ان الكل يعلم بجدول الجلسة ليوم الثلاثاء الماضي والكل شاهد الأحداث بعيدا عن حالة عدم الحياد ولابد ان نذكر الحقيقة كما شاهدناها.
وقال المويزري ان المسؤول الاول عن كل ما حدث هو رئيس مجلس الامة، وسأعطي دلائل الكل شاهدها سواء تم نقلها بالتلفزيون او شاهدها من كان في القاعة او تم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وتابع قائلا في بداية الجلسة: لاحظنا أول وقت دخولنا القاعة ان هناك جانبين من الجمهور، فعلى يمين المنصة لاحظنا عددا بسيطا من الحرس، وعلى جهة اليسار كان هناك تكثيف غير طبيعي من الحرس لماذا ؟ وأنا احمل الاخ رئيس المجلس مسؤولية الامر، لأنه هو المسؤول عن ادارة الجلسات، فأي شيء يحدث داخل الجلسة حتى من أي عضو من الاعضاء لابد ان يتعامل مع هذا الوضع وفقا للائحة ولا يجوز التصرفات التي تخالف اللائحة او الدستور.
وقال المويزري يبدو ان الأخ مرزوق رئيس مجلس الأمة كان يتوقع حدوث حدث معين لأنه في جدول الجلسة كانت قضية العفو وأيضا انا أتوقع انه كان يتمنى حدوث هذا الحدث والدلائل كثيرة، منوها الى ان الكل شاهد ما جرى على اليمين من الجمهور فكانت هناك مجموعة من الأشخاص كانت تشتم وتسب اعضاء المجلس ولم ينطق رئيس المجلس ولم يسكتهم رغم انه المسؤول عن ادارة الجلسة.
وزاد قائلا: الاخ رئيس المجلس لديه رأي معين في قضية العفو وأعضاء آخرون لهم رأي مخالف لرأي رئيس المجلس والجميع لهم الحق في الرأي وفي النهاية الاحتكام الى الدستور وفقا لما نصت المادة ٧٥ من الدستور.
وقال: لماذا انا احمل الرئيس المسؤولية لأنه لم يستخدم اللائحة وانفلت بعض حرس المجلس على الجانب الأيسر من الجمهور وتم الاعتداء على بعض المواطنين، فأفراد الحرس بالنهاية اولادنا وإخواننا لكن يجب ان يعلمو ان مسئوليتهم الرئيسية هي حماية مجلس الأمة وما يحدث داخله.
وأوضح المويزري بقوله: للاسف جرى شتم وسب النواب من الجهة اليمني من الجمهور ولم يتكلم رئيس المجلس وتم الاعتداء على المواطنين من بعض الحرس ونبهنا انا والعديد من النواب الضابط بدر المطوع الذي كان واقفا فوق وكنا نوجه له الكلام بشكل مباشر يا اخ بدر لا يطقون المواطنين ولما صارت مشكلة في الجانب الأيمن اتجه بعض رجال الحرس اليهم والتفت مرزوق رئيس المجلس الى اليمين وقال لا تطقونهم وبنفس الوقت قاعدين ينطقون في الجانب الأيسر.
وأكد المويزري اننا لا نقبل الاعتداء على اي مواطن ايا كان مهما اختلفنا معاه وهذا مجلس أمة ومن حق المواطنين الحضور وكان الاجدى والأجدر من الرئيس ان يأمر الحرس الذي يؤتمز بأمره وفقا لنص المادة ١١٨ من الدستور والمادة ٣٠ من اللائحة ان يخلي القاعة بكل هدوء ومن يشد من الجمهور مع الحرس يقوم برفع الجلسة او اخراج المواطن الذي يغلط او يحاول ان يخل بالنظام بالقوة الا انه ما حصل العكس.
وبين المويزري ان الرئيس لديه اللائحة وكان المفترض الا يحدث هذا الهرج واللائحة تجيز له وأي نائب يخل بالنظام يطلب من المجلس ان يتخذ قرارا فيه ويوجه له اللوم او التنبيه او الإنذار او منعه من الكلام او حتى اخراج هذا النائب الذي اخل بالنظام من القاعة وهذه المادة لم يستخدمها رئيس المجلس لو كان يريد حفظ النظام ولو كان ما يتمنى حدوث هذا الحدث.
وأشار المويزري إلى ان الامر الآخر هو ان المادة ٨٦ واضحة في لفت نظر اي نائب يتجاوز على النظام واذا لم يستمع لك اخذ رأي المجلس في اتخاذ القرار، والأمر الآخر ان النائب عادل الدمخي وهو مقدم اقتراح ومن حقه يسترد هذا الاقتراح، فالدمخي رفع ايده كنقطة نظام وفقا للمادة ٨٣ التي توكد أن من حق العضو ان ينبه الرئيس او اي شخص آخر على مراعاة الدستور واللائحة ووفقا للمادة ١٠٩ كان المفترض ان يسمح للدمخي بسحب واسترداد اقتراحه وتنطفئ وتنتهي المشكلة ولا نصل الى الحال المأساوي الذي حصل يوم الثلاثاء الماضي.
وأوضح المويزري ان الامر الآخر انه يحق لرئيس مجلس الامة وفقا للائحة ان ينبه المجلس اذا هناك احد اخل بالنظام الى رفع الجلسة واذا لم يستمعوا للكلام يرفع الجلسة بدلا من ان يسمح باستمرار الجلسة حتى تحدث مشكلة وهذه احد الأسباب التي كنت اقول كان يتمنى حدوث هذا الشي ومن الدلائل الأخرى ان التصوير منتشر بجميع زوايا المجلس بواسطة أشخاص بداخل القاعة وحتى الكاميرا الخلفية اول مرة تشتغل، فيما معناه انه هو كان مرتب لشيء بأنه في حدث معين يتوقعه ويتمنى حصوله وحدث ما يتمناه وصور كل شيء.
ولفت المويزري الى انه لا يجوز لأي شخص عادي وليس لرئيس مجلس الامة ان يقول لشخص آخر هذا اشرف منك لانها ليس من عاداتنا ولا من اخلاقنا، ولا يجوز اصلا لا شرعا ولا خلقا ان احدا يوجه الى شخص كلمة هذا اشرف منك فما بالكم اذا قالها هذه الكلمة رئيس مجلس الامة، فأنت تعصب على نائب يناقشك في النهاية هؤلاء ممثلو شعب وإذا احد من ممثلي الشعب لم يحترم نفسه ايضا يجب علينا ان نتعامل معاه بأخلاقنا ولكن ان يقول الى زميل من زملائه أشرف منك فهل يعقل يا اخوان؟
وقال المويزري ان الجانب الأيمن من المنصة سب في النواب ولم يتكلم رئيس مجلس الامة، من حقه رفع الجلسة لائحيا رفعها نصف ساعة ولم يرفعها نهائيا ولم يحترم المادة ١٠٩ من اللائحة في اعطاء الدمخي الحق في سحب واسترداد اقتراحه وكل هذا يدل على انه كان يتوقع ويتمنى حدوث هذا الشيء، فالقضية ليست قضية خلافات مع أشخاص سواء بين الاخ رئيس مجلس الامة والنواب او شخص محمد المطير او المويزري او اي شخص، فالقضية الفيصل بين الجميع هو الدستور واللائحة وأنا احمل الاخ رئيس مجلس الامة المسؤولية الكاملة لكل ما حدث والمبرر لكل ما حدث.
وقال: مهما قيل لا يمكن ان يكون مقبولا وكان على الرئيس اذا لم يكن يتمنى حصول ما حدث ان يرفع الجلسة لمدة نصف ساعة ويرجع يستأنفها وللأسف لم يتخذ هذا القرار ولم يعط النواب حقهم.
وأكد المويزري ان الجلسة عرضت مساء يوم الثلاثاء وللأسف لم يتم عرض أشياء كثيرة فيها ومنها الاعتداء على الجمهور، وأنا في بداية الجلسة عندما نشبت الأحداث حاولت بكل ما أستطيع ان اهدى الاوضاع بين النواب وايضا عندما رأيت الاعتداء على الجانب الأيسر من الجمهور فوق صورت بالفيديو جزءا من ضرب الجمهور مع ان السب والشتم من بداية الموضوع كان من يمين المنصة وشاهدنا بالسوشيال ميديا كل الأشخاص الذين شتموا لهم ترابط مع رئيس مجلس الامة.
وتابع المويزري اننا اخلاقيا وسياسيا ووطنيا ودستوريا الازمة التي صارت كان بالإمكان نزع الفتيل عند احترام اللائحة، فهناك امور كثيرة حدثت بالجلسة، الخطأ لا نقبله مهما كان الشخص ومهما كان هذا النائب، وايضا هناك امور إيجابية صدرت من البعض في محاولات التهدئة ومحاولات ابعاد النواب عن بعض وهذه نقدرها ونثمنها.
وختم المويزري بقوله الكل يعلم ان الاخ سمو رئيس الحكومة اختار الاخ وزير الكهرباء، واليوم ايدت محكمة التمييز حكمها ضده بسبب تسريب بعض الامور المتعلقة بالتحقيق في احد القضايا، وأدين وأوجه سؤالي لسمو رئيس الوزراء ما هو موقفك بعد حكم محكمة التمييز في استمرار الوزير من عدمه.
