أعد النائب رياض العدساني إضافة جديدة وتحديثا على دراسة فنية نظمها سابقا بشأن «المتابعة البرلمانية للمنظومة الإجرائية» للمدير الأسبق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، مستندا فيها إلى الأسئلة البرلمانية الموجهة منه.
واستعرض العدساني أولا: الإجراءات الحكومية حيث قال: بتاريخ 19 يناير 2015: صدر قرار مجلس الوزراء بتكليف (إدارة الفتوى والتشريع) بالتنسيق مع (المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية) لمباشرة كافة الإجراءات القانونية بشأن شبهات الاعتداء على المال العام في المؤسسة.
وشكلت (إدارة الفتوى والتشريع) فريقا قانونيا لملاحقة المتلاعبين بالأموال العامة عبر القيام بأعمال منها التدقيق والتحري لاستعادة الأموال التي تم الاستيلاء عليها.
وقد تم تكليف 7 مكاتب لـ (المحاماة والتدقيق المحاسبي) للنظر في قضية ضخمة ومتشعبة استغرقت وقائعها 3 عقود تمثل الفترة التي مارس فيها المتهم أعماله كمدير عام للمؤسسة.
وتحدث عن التوزيع الجغرافي لمكاتب المحاماة والتدقيق المحاسبي، حيث أوضح انها في بريطانيا وسويسرا وفرنسا والولايات المتحدة الأميركية وجزر Cayman– Guernsey – Virgin. وأضاف في دراسته:
ملاحقة المتلاعبين
– الدعوى المدنية المرفوعة – رفعت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 3 دعاوى مدنية في بريطانيا على مديرها الأسبق بالإضافة إلى مجموعات وبنوك للمطالبة بـ: (930 مليون دولار أميركي، 199 مليون جنيه إسترليني).
كما يقوم الفريق القانوني الذي شكلته (إدارة الفتوى والتشريع) بتزويد الإدارة العليا للمؤسسة بما كشفت عنه المستندات والأدلة الناتجة عن عمليات البحث والتحري بشأن تورط البنوك وبعض مديري الصناديق في المنظومة الإجرامية للمدير الأسبق.
ب – الحجز على الأصول
قام الفريق القانوني الذي شكلته (إدارة الفتوى والتشريع):
بتكليف عدة مكاتب محاماة لمتابعة إجراءات الحجز على أصول المدير الاسبق في عدة أقاليم لمواجهة قيامه بتسييل الأصول أو إخفائها أو نقلها لأفراد أسرته.
وبتاريخ 11 فبراير 2020، أفادت الحكومة في إجابة برلمانية ردا على السؤال البرلماني لـ (رياض العدساني) عن الإجراءات المتخذة بشأن الحكم الصادر من المحكمة الإنجليزية العليا في لندن بالحجز على أصول مدير عام التأمينات الأسبق في جميع أنحاء العالم بمبلغ 847 مليون دولار أميركي بناء على المستندات والحجج المقدمة لها تمهيدا لإجراءات الدعوى المدنية ضده:
أن وزير المالية أصدر قرارا بتشكيل لجنة تضم في عضويتها 10 جهات حكومية برئاسة (إدارة الفتوى والتشريع) لحصر الممتلكات العقارية والأسهم في الداخل والخارج للمدير الأسبق للتأمينات الاجتماعية وزوجته نفاذا للأحكام القضائية.
واللجنة بتمام استكمال أعمالها للحجز على كل ممتلكات المذكور وزوجته حتى يتم التنفيذ العيني عليها لرد أموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية المستولى عليها.
وأشار العدساني إلى اتفاقية تسليم المجرمين التي وافق عليها مجلس الأمة في جلسة 12 أبريل 2017 بشأن تسليم المجرمين بين حكومة الكويت وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية.
وتنص الاتفاقية على تسليم الأشخاص إذا كان سلوكهم الذي أدى إلى ارتكاب الجريمة معاقبا عليه بموجب قوانين الطرفين بعقوبة أقصاها لا تقل عن 12 شهرا حبسا. وأورد العدساني بعد السرد الفني للدراسة عدة توصيات جاءت كالتالي:
1- مواصلة اللجنة المشكلة بقرار وزير المالية رقم (18 لسنة 2019) برئاسة إدارة الفتوى والتشريع باستكمال كل أعمالها في حصر الممتلكات العقارية والأسهم في الداخل والخارج للمدير الأسبق للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان وأقاربه من الدرجة الأولى وغيرهم، والحجز عليها ومصادرتها للتنفيذ العيني عليها نفاذا للأحكام القضائية لرد أموال الدولة المستولى إليها، مع تنفيذ كل الغرامات المحكوم بها.
2ـ اتخاذ إجراءات جادة في متابعة المتلاعبين بأموال المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قضائيا، والعمل على استرجاع هذه الأموال لتضاف إلى احتياطيات الصناديق التأمينية، وتفعيل نصوص الاتفاقية الموقعة مع المملكة المتحدة في تسليمهم للعدالة الكويتية.
3ـ تأكد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من قيامها بإنهاء المساهمات الحالية التي تخضع لإشراف مديري الصناديق المشبوهة المتورطة في المنظومة الإجرامية لفهد الرجعان، ومتابعة عدم المساهمة في أي صناديق جديدة مشبوهة أو ذات علاقة بالقضية.
