يبدو أن الأجانب، خاصة شركات وصناديق الاستثمار، لم تلتفت فقط الى أسهم البنوك المدرجة في البورصة الكويتية عقب ترقية البورصة الى المؤشرات العالمية، ولكنها رأت فرصا أيضا في الإيداع والاقتراض من هذه البنوك، لما تتمتع به عمليات الإيداع من جاذبية وتنافسية في أسعار الفائدة مقارنة مع البنوك الكبرى حول العالم.
جاذبية فوائد الإيداع
وأظهرت بيانات بنك الكويت المركزي زيادة كبيرة في ودائع الأجانب من غير المقيمين في الكويت وقروضهم من البنوك الكويتية خلال 2019. اذ قفزت ودائع الأجانب من الشركات والأفراد – غير المقيمين – بنسبة 46% على أساس سنوي لتصل اجمالي ودائعهم بالبنوك الكويتية الى 6.9 مليارات دينار ما يعادل 23.2 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة بقيمتها في نهاية 2018 البالغة 15.8 مليار دولار بزيادة 7.4 مليارات دولار خلال عام.
وتأتي الزيادة في إيداعات الأجانب لدى البنوك الكويتية في ظل خفض الفيدرالي الأميركي الفائدة 3 مرات خلال 2019، وقد رافقته البنوك المركزية الرئيسية بالخفض بنسب متفاوتة، إلا أن بنك الكويت المركزي أبقى على الفائدة دون تغيير لمدة 10 أشهر من العام، ليعلن عن أول خفض بربع نقطة مئوية في نهاية أكتوبر، الأمر الذي زاد جاذبية الإيداع لدى البنوك الكويتية.
ارتفاع في القروض
ورغم أن فائدة الاقتراض تعتبر مرتفعة نسبيا، إلا أن وجود هوامش تنافسية لدى البنوك الكويتية لتمويل الشركات والمؤسسات، فإنه يلاحظ أيضا زيادة في الاقتراض الأجنبي من البنوك، خصوصا بعد أن خفض «المركزي» من أسعار الفائدة في الشهرين الأخيرين من العام الماضي. فقد جاءت نصف الزيادة في الاقتراض الأجنبي في الشهرين الأخيرين بعد خفض الفائدة.
وقد ارتفعت قروض الأجانب بنسبة وصلت الى 21% على أساس سنوي لتصل الى 9 مليارات دولار بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة بـ 7.4 مليارات دولار بنهاية 2018 وبزيادة بلغت 1.54 مليار دولار خلال العام.
ويشير تقرير بنك الكويت الوطني الصادر حديثا أن السيولة المحلية في القطاع المصرفي الكويتي قد تقلصت قليلا في 2019.
ويمكن ملاحظة ذلك من خلال زيادة نسبة القروض إلى الودائع والتي بلغت 88% في ديسمبر 2019 مقابل 85% قبل عام واحد.
كما أن الاحتياطات الإضافية (مقارنة بالحد الأدنى للمستويات المطلوبة من قبل بنك الكويت المركزي والمقررة بنسبة 18%) قد شهدت بعض التراجع خلال 2019. وفي ضوء ذلك، اجتذبت بعض البنوك الكويتية المزيد من الودائع من الخارج.
اقتراض استثماري
وتتزامن زيادة تعاملات الأجانب المصرفية، خاصة الإقراض، مع زيادة ملحوظة في اقتراض الشركات والمؤسسات العاملة بالقطاع المالي من غير البنوك، بحسب النشرة الشهرية لبنك الكويت المركزي، حيث ارتفع هذا الاقتراض المؤسسي بنسبة 9% لتصل الى قرابة 4 مليارات دولار بنهاية ديسمبر الماضي، وكذلك زاد ائتمان القطاع العقاري خلال 2019 ليصل الى نحو 30 مليار دولار بزيادة 2.5 مليار دولار وبزيادة سنوية 9.3% مقارنة بالعام 2018.
الائتمان المحلي
وقد استقر معدل نمو الائتمان المحلي بصفة عامة عند مستوى 4.3% على أساس سنوي في ديسمبر 2019 مقابل 4.2% على أساس سنوي في ديسمبر 2018.
وبالنسبة للعام 2019 ككل، فقد تباطأ نمو إقراض الشركات الى 4.3% على أساس سنوي مقابل نمو بلغت نسبته 5.1% في العام 2018، وكذلك تباطأ نمو القروض الشخصية أيضا ليصل الى 5% مقابل 6% في العام 2018، وقد قابله نمو مرتفع في الائتمان الممنوح للمؤسسات المالية غير المصرفية والقطاع العقاري أيضا بنسبة 9% في 2019 لكليهما.
الترقية للبورصة والبنوك معاً
بالتزامن مع زيادة إيداعات الأجانب بالبنوك الكويتية وكذلك اقتراضهم، فقد ضخ الأجانب وأغلبهم من المؤسسات نحو ملياري دولار للاستثمار في الأسهم الكويتية خلال 2019 وأغلبها من البنوك وأسهم الشركات التشغيلية ذات التوزيعات النقدية الثابتة، وهو ما قد يشير الى استفادة الشركات الاستثمارية الأجنبية من الاستثمار في البورصة الى جانب ارتفاع الفائدة على الإيداع والاقتراض بأسعار فائدة مناسبة للاستثمار في الأسهم الكويتية.
وتدفقت الاستثمارات الأجنبية إلى البورصة الكويتية خلال العام الماضي بعد قرارات ترقيتها الى المؤشرات العالمية مثل مؤشر فوتسي راسل ومورجان ستانلي للأسواق الناشئة، والتي دائما ما تتبعها صناديق استثمار ومؤسسات مالية ضخمة.
وقد يكون للترقية دور في لفت انتباه العديد من المؤسسات الأجنبية إلى البنوك الكويتية التي تتميز بميزانيات قوية ومستويات سيولة مرتفعة وتصنيفات ائتمانية هي الأفضل في المنطقة.
