قدم النواب عبدالله الكندري وعبدالله فهاد ومبارك الحجرف اقتراحا بقانون لإلغاء المجلس الأعلى للبيئة.
وقال الكندري في تصريح صحافي إن الهدف من الاقتراح وقف الهدر في المال العام نظرا لما شاب عمل المجلس الأعلى للبيئة والكثير من المجالس الأخرى في الدولة من مآخذ في التعيينات بناء على الترضيات، وعدم وجود جدوى أو إنجازات تذكر لهذه المجالس.
وأكد أن الاقتراح يأتي انسجاما مع ما تنادي به الدولة من ضرورة تطبيق الحوكمة وتقليص الميزانيات، معتبرا أنه خطوة أولى لإلغاء أي هيئة تسمى المجلس الأعلى لأي جهة.
وشدد على أنه آن الأوان لإلغاء المجلس الأعلى للبيئة وتعديل القانون بما يؤدي إلى الاستعانة بمجلس إدارة ومدير عام يباشرون السياسة العامة للحكومة وبما يضمن وجود صلاحيات أكبر وسرعة في تنفيذ القوانين.
ورأى أن المجلس الأعلى للبيئة أصبح عائقا أمام عملية تطوير البيئة نظرا لتسببه في تأخير إقرار اللوائح والعقوبات والضبطيات القضائية، متمنيا موافقة أعضاء مجلس الأمة على المقترح.
