أكد النائب رياض العدساني أهمية إيجاد منظومة قانونية تعمل تحت مظلتها غرفة التجارة والصناعة لوأد تعارض المصالح وتعزيز المصلحة العامة، وانه مستمر في متابعة القضية بكل الأدوات البرلمانية المتاحة.
وقال العدساني في تصريح بمجلس الأمة «غرفة التجارة يجب ان تغطى بقانون ولا يجوز لها ان تأخذ الرسوم خاصة انه لا سقف لها ولا لوائح ولا شروط تنظيمية مما يخالف قانون الدولة والدستور.
وشدد على أهمية وجود قانون يغطي أنشطتها ويراقب التدفقات النقدية والسجلات المحاسبية، مشيرا إلى أنه قام بدوره النيابي لمعالجة هذه القضية منذ سنوات من خلال الأسئلة والاستجوابات إضافة إلى تقديم اقتراح بقانون لتنظيم عمل الغرفة.
وأضاف: «سأستمر في متابعة القضية تحقيقا للمصلحة العامة ومنعا لتعارض المصالح نتيجة تدخل غرفة التجارة في رسم السياسات العامة في عدد من المؤسسات الحكومية خاصة ان لديها استثمارات وشركات في البورصة». وتساءل العدساني: «كيف ترسم غرفة التجارة السياسات العامة في الجهات الحكومية ومن ضمنها مؤسسة التأمينات الاجتماعية التي تملك ٣٤ مليار دينار؟».
وأشار إلى أن مقترحه يتضمن ألا يكون هناك ممثل من غرفة التجارة سواء في الهيئة العامة للصناعة او الهيئة العامة للاستثمار او مؤسسة التأمينات الاجتماعية او الموانئ ولجنة المناقصات العامة والبنك المركزي، مؤكدا استمراره في متابعة القضية من خلال جميع الأدوات البرلمانية المتاحة.
من جهة أخرى، قال العدساني بصفته مقرر لجنة الميزانيات إن اللجنة ناقشت الميزانية والحساب الختامي للهيئة العامة للصناعة، موضحا ان الاجتماع تطرق إلى قضايا وأمور مهمة فيما يخص أعمال هيئة الصناعة.
