أعلن رئيس اللجنة التعليمية عودة الرويعي ان اللجنة عقدت اجتماعا بحضور وزير الاعلام محمد الجبري، جرت خلاله مناقشة التعديلات على قانون المرئي والمسموع وقانون المطبوعات والنشر. واوضح الرويعي ان الاجتماع كان مثمرا، ونوقشت فيه النقاط الخلافية بين الوزارة واللجنة، وتم الاتفاق على التعديلات، مرجحا أن يتم الانتهاء من المسودة النهائية الاسبوع الجاري، ورفعها إلى المجلس للتصويت عليها. وقال الرويعي ان التعديلات على القانونين شملت قضايا خاصة بالتعبير عن الرأي والاجراءات المتبعة في قضايا معينة، مشيرا الى تحقيق الحد الادنى من التعديلات التي تكفل المزيد من الحريات والمزيد من التسهيلات بشأن التراخيص الخاصة للمؤسسات الاعلامية والصحف الورقية، وان التعديلات ستكون محل اهتمام وقبول شرائح المجتمع ممن لديهم اراء تتعلّق بها. وقالت مصادر لـ القبس ان الاجتماع شهد نقاشاً مستفيضاً على بعض مواد القانون، لاسيما في شقه المتعلق بالجرائم الإلكترونية، خصوصا في التهم التي توجه لمغردين. ولفتت المصادر إلى ان اللجنة دعت لإعادة النظر في بعض العقوبات، خصوصا في القضايا التي تندرج تحت مسمى قضايا الرأي، لاسيما ان اغلب العقوبات متوافرة في قانون الجزاء، مع الدعوة لإعادة النظر في شأن تشديد العقوبة الماثل الآن على من يبدي رأيا في وضع إقليمي أو سياسي يقع بين بعض الدول الشقيقة أو الصديقة وضرورة تفهم الحكومة لأهمية هذه التعديلات، فهناك شباب صدرت ضدهم أحكام قاسية بسبب رأي وفي الغالب ليس مؤثرا.
