اعتمد مجلس الوزراء مشروع قانون يستحدث حكماً يقضي بمعاقبة من علم أنه مصاب بأحد الأمراض السارية وتسبب في نقل العدوى إلى غيره على نحو عمدي مقصود، بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد على 50 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك في إطار الجهد الحكومي لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».
وعقد المجلس اجتماعه الأسبوعي ، في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد. وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بما يلي:
استمع مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه إلى شرح قدمه وزير الصحة رئيس الفريق المكلف بمتابعة تطورات فيروس كورونا الشيخ الدكتور باسل الصباح، حول آخر التطورات والمستجدات على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.
وتابع مجلس الوزراء الإجراءات الاحترازية المتخذة من قبل الوزارات والجهات الحكومية كافة لمواجهة انتشار الفيروس، حيث تم استعراض التوصيات الواردة من اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تداعيات انتشار الفيروس واستكمالاً للقرارات والإجراءات التي سبق اتخاذها.وسعياً لتعزيز الإجراءات الهادفة للحد من انتشار هذا الوباء وضمان الالتزام بالتعليمات التي تتخذها السلطات الصحية للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين فقد قرر المجلس:
– أولا: الموافقة على مشروع قانون بتعديل ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020- 2021 بالزيادة بمبلغ وقدره 500 مليون دينار لتغطية الاحتياجات الطارئة اللازمة لمواجهة انتشار الفيروس.
– ثانيا: الموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة (17) من القانون رقم 8 لسنة 1969 بالاحتياجات الصحية والوقائية من الأمراض السارية والذي يهدف إلى تغليظ عقوبة من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على 5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، وكذلك تغليظ عقوبة كل من يخالف القرارات المنوه عنها في المادة (15) من هذا القانون والمتعلقة في حالة الوباء بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على 30 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وقرر رفع مشروعي القانونين لسمو الأمير تمهيدا لإحالتهما إلى مجلس الأمة.
– ثالثا: طلب عقد جلسة خاصة لمجلس الأمة لمناقشة مشروعي القانونين المشار إليهما.
– رابعا: تشكيل فريق قانوني برئاسة الأمين العام المساعد للشؤون القانونية بمجلس الوزراء وعضوية مستشارين من إدارة الفتوى والتشريع والأمانة العامة لمجلس الوزراء والمكتب الفني بوزارة العدل، وعضوية هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة الكويت وبعض المختصين، ليتولى دراسة الأوضاع الاستثنائية التي ترتبت على الإجراءات الاستثنائية التي تم اتخاذها للحد من انتشار هذا الفيروس، وما قد يصاحبها من نتائج سلبية وأضرار تطول حقوق الدولة أو حقوق الآخرين، واقتراح التشريعات والإجراءات القانونية الاستباقية التي ينبغي اتخاذها بهذا الشأن لتجنب تلك الآثار والتخفيف من أضرارها إن وجدت.
– خامسا: إنشاء صندوق موقت لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتلقي المساهمات النقدية المقدمة من مختلف المؤسسات والشركات والأفراد لدعم جهود الحكومة في مواجهة انتشار الفيروس، وكلف المجلس الأمانة العامة بالتنسيق مع وزارة المالية بوضع آلية عمل الصندوق وفق الإجراءات والنظم واللوائح المعتمدة في تلبية الاحتياجات الطارئة لمواجهة انتشار الوباء. كما كلف المجلس كلاً من ديوان المحاسبة، جهاز المناقصات المركزية، الفتوى والتشريع، جهاز المراقبين الماليين، لوضع كل منهم آلية خاصة به تضمن سرعة البت في المعاملات المالية الخاصة بالصندوق تنسجم مع الطبيعة الملحة للطلبات وسرعة توفيرها وتتجاوز الإجراءات الروتينية المعتادة.
كما استمع المجلس إلى شرح قدمه كل من وزير التجارة والصناعة خالد الروضان ووزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري بشأن الأمن الغذائي، واطلع المجلس على التقارير والأرقام المتعلقة بالمخزون الغذائي في البلاد وأبدى مجلس الوزراء ارتياحه حيال وفرة المواد الغذائية والتموينية لدى مراكز البيع، كما اطمأن المجلس على المخزون الاستراتيجي الغذائي في البلاد.
