أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروع قانون بتعديل المادة الـ17 من القانون رقم 8 لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية، على أن ينظر على وجه الاستعجال وفقاً لحكم المادتين الـ98 والـ181 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. ونص المشروع على ما يلي: 1 – كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين. 2 – كل مخالفة للقرارات أو التدابير المنوه عنها في المادة الـ15 من هذا القانون، يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين. 3 – كل من علم أنه مصاب بأحد الأمراض السارية وتسبب بسوء قصد في نقل العدوى إلى شخص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ونصت المذكرة الايضاحية للمشروع على ان الدستور قد نص على واجب الدولة في العناية بالصحة العامة في اتخاذ الوسائل اللازمة للوقاية والعلاج من الامراض والاوبئة، وقد صدر القانون رقم 8 لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الامراض السارية، وقد جاءت بالقانون مواد تعاقب كل من يخالف احكامه. واضافت ولما كانت العقوبات التي تضمنها القانون المشار اليه قد اصبحت غير رادعة في ظل الظروف الصحية الراهنة التي تمر بها البلاد، فقد تم تعديل المادة الـ17 بتغليظ عقوبة من يخالف احكام هذا القانون او القرارات المنفذة له، بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار، او بإحدى هاتين العقوبتين، وكذا تغليظ عقوبة كل من يخالف القرارات والتدابير المنوه عنها في المادة الـ15 من هذا القانون، بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر، وبغرامة لا تزيد على ثلاثين الف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كما تمت اضافة عقوبة لكل من علم انه مصاب بأحد الامراض السارية وتسبب بسوء قصد في نقل العدوى الى شخص آخر وذلك بالحبس لمدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين الف دينار، او بإحدى هاتين العقوبتين. وذكرت انه في ضوء الحاجة الملحة لسرعة تفعيل العقوبات المشار اليها، فقد قررت المادة الثانية من هذا القانون بأن يتم العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
