في موازاة الخطوات العملية التي اتخذتها الحكومة، إزاء إبعاد العمالة المخالفة لقوانين الدولة، والتحركات في هذا الإطار مراعاة لظروف البلاد، كشفت مصادر نيابية لـ «الراي» أن «الالتزامات المالية والاقساط تعرقل خطوات الإبعاد، خصوصاً أن من العمالة الوافدة المخالفة، من عليه التزامات مالية للحكومة والقطاع الخاص، لم يتم تسديدها، الأمر الذي يترتب عليه بطء خطوات إبعاد المخالفين أو تأخيرها».
وتحدثت المصادر لـ «الراي» عن «مساعٍ نيابية للضغط على الحكومة، لإصدار قرار بإرجاء أقساط القروض الشخصية والاستهلاكية للمواطنين لمدة 6 أشهر، يقابله دفع حكومي بتفضيل خيار حظر التجول للحد من مخاطر إنهاك القطاع الصحي».
وشهد مجلس الأمة لقاء نيابياً مع وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل ناقش الوضع الراهن وتداعياته الصحية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية.
وقال رئيس المجلس مرزوق الغانم إن «من النقاط التي طلب النواب من العقيل نقلها إلى مجلس الوزراء، ما يتعلق بقرار حظر التجول المتوقع مناقشته اليوم في اجتماع مجلس الوزراء»، مشددا على «ضرورة مراعاة عدد من الأمور، وعلى رأسها شريحة كبار السن في أي قرار مرتقب، كأن تكون مدة الحظر محددة وأن يتم تطبيقه على المناطق التي بها مشاكل، أما المناطق الأخرى فتكون الإجراءات مخفّفة وبطريقة متدرجة إن دعت الحاجة إلى هذا الحظر».
وأضاف أن «من المهم جداً أن نكون منصفين كعادتنا في الكويت وألا نعمم التصرفات السلبية على كل العمالة الوافدة، فإذا كان هناك مسيئون ومخالفون يتم تطبيق القانون عليهم، فإن عدداً من الأخوة الوافدين يساندون إخوانهم وأخواتهم الكويتيين في الصف الأول لمواجهة كورونا».
