أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، عن عقد جلسة للمجلس يوم الثلاثاء المقبل، على جدولها مناقشة القوانين الطارئة واللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19» فقط، مشدداً على الالتزام فيها بتطبيق كل اشتراطات وزارة الصحة.
وقال الغانم، في تصريح للصحافيين في مجلس الأمة، إنه «سيتم تأجيل معظم البنود، وستقتصر الجلسة بعد الاتفاق مع غالبية النواب وأعضاء مكتب مجلس الأمة، على مناقشة القوانين الطارئة الخاصة بمواجهة فيروس كورونا». ولفت إلى إحالته جميع مشاريع القوانين واقتراحات القوانين المقدمة من الحكومة والنواب إلى اللجان البرلمانية المتخصصة والمعنية، وبينها مشروع قانون بزيادة المبالغ المخصصة في الميزانية الجديدة، للنظر فيها والانتهاء من تقديم تقارير بشأنها إلى مجلس الأمة على وجه السرعة.
وأكد التزام مجلس الأمة بتطبيق كل اشتراطات وزارة الصحة للجلسة، بوجود أقل عدد ممكن من موظفي الأمانة العامة لمجلس الأمة في الجلسة إضافة إلى محاولة اختصار وقتها قدر الإمكان. وأضاف أنه سيتم فحص حضور الجلسة يوم الأحد من الساعة 12 ظهراً إلى الساعة 2 مساء، داعياً جميع النواب إلى الحضور وإجراء الفحص حتى يكونوا قدوة للآخرين في أخذ كل الاحتياطات لإقامة التجمعات الكبيرة. وأوضح أن الأمر لا يتعلق بالخوف على النواب دون غيرهم، بل اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية أسوة بكل قطاعات الدولة وحماية لموظفي الأمانة العامة لمجلس الأمة.
وأعرب عن الأمل بأن تقر القوانين الضرورية والطارئة واللازمة في الجلسة، وبعدها سيتم تقييم الأمور، مؤكداً استعداد مجلس الأمة لعقد جلسة أخرى إن كانت هناك قوانين طارئة بحاجة لنظر المجلس فيها لمواجهة الوباء. وذكر أن الاجتماعات المصغرة التي عقدها مجلس الأمة، لبحث الموضوعات ذات الصلة بمواجهة فيروس كورونا كانت «مفيدة جداً» وانعكست الاقتراحات النيابية بشكل إيجابي على اجتماعات مجلس الوزراء، متطلعاً إلى استمرار التعاون الإيجابي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وكل سلطات الدولة لتجاوز هذا التحدي والانتصار على هذا الوباء.
وكان الغانم قد أكد، في تصريح صحافي ، أن المجلس لن يتأخر بإقرار القوانين الطارئة ذات الصلة بمواجهة فيروس كورونا، مشيراً إلى حرصه مع مكتب مجلس الأمة والنواب، على بحث مدى إمكانية عقد جلسة تقتصر فقط على إقرار القوانين مع الالتزام بإرشادات وزارة الصحة. وأشار إلى تقديم الحكومة مشروع قانون بتعديل المادة (17) من القانون 8 /1969 بالاحتياجات الصحية والوقائية من الأمراض السارية، وعدداً من الاقتراحات بقوانين بينها اقتراح بقانون في شأن إنشاء صندوق للأزمات والكوارث، إضافة إلى اقتراح بقانون في شأن إنشاء جهاز لإدارة الكوارث والأزمات واقتراح بقانون آخر في شأن الطعون ورفع الشكاوى والدعاوى.
