يعقد مجلس الأمة جلسته التي سيقر خلالها المشاريع بقوانين الحكومية المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا الثلاثاء المقبل، وهي اقتراح بتعديل بعض مواد قانون الصحة العامة والوقائية واقتراح بقانون آخر يختص بالأمور القضائية مثل الدعاوى والشكاوى حتى لا تتعرض للسقوط بالتقادم والاقتراح المتعلق بمواجهة الكوارث والأزمات.
وفي هذا الإطار، علمت «الأنباء» من مصادر نيابية ان وقت الجلسة سيكون قصيرا جدا التزاما بإرشادات وزارة الصحة ولتقليل وقت الجلسة يتم اختصار النقاش قدر الإمكان وستقتصر على إقرار القوانين المطلوبة بعد التصويت عليها في مداولتين خصوصا انه سيسبقها وعلى مدى يومين إجراءات وقائية خاصة تتعلق بفحص النواب وموظفي الأمانة العامة وكل من له صلة بحضور الجلسة للتأكد من سلامتهم صحيا.
وأضافت: يقتصر الحضور على النواب والوزراء وأقل عدد ممكن من موظفي الأمانة العامة، وفي هذا الإطار قال رئيس اللجنة التشريعية النائب خالد الشطي لـ«الأنباء»: أن اللجنة ستعقد اليوم اجتماعا لمناقشة المشاريع المحالة من الحكومة لتحيلها الى اللجان المختصة التي ستجتمع غدا لإنجاز رفع التقارير اللازمة وإحالتها الى المجلس لمناقشتها والتصويت عليها.
من جانبه، قال أمين سر المجلس د.عودة الرويعي لـ «الأنباء»: سنلتقي وزير التربية اليوم لدراسة الخطط الموضوعة نحو تأجيل العام الدراسي وما يحتاج ذلك من قوانين.
من جهته، قال النائب علي الدقباسي لـ «الأنباء»: اليوم سيخضع أعضاء مجلس الأمة لفحص كورونا تمهيدا لاجتماع يعقده المجلس يوم الثلاثاء المقبل للنظر في إقرار تشريعات تتعلق بدعم الدولة في مواجهة المرض وما يترتب عليه، وأسأل الله سبحانه أن يحمي كادرنا الصحي والأمني وكل من يعمل بالصفوف الأمامية.
