رئيس التجمع العمالي عباس عوض عن ورقة” اجراءات دعم الأزمات ” : تستهدف تنفيع القلة المستأثرة بمقدرات الدولة
اطلعنا في التجمع العمالي على مقترحات مجموعة من رجال الأعمال تحت عنوان “اجراءات دعم الأزمات”، واقتراحات غرفة تجارة وصناعة الكويت، واقتراحات اتحاد شركات الاستثمار، واقتراحات اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية.
وتتمثّل ملاحظاتنا حول هذه الأقتراحات في النقاط التالية:
١- تتفق هذه الجهات في مطالبة الدولة بتخصيص ميزانية للتحفيز الاقتصادي، مع التفاوت في أرقامها بين ٢٠ مليار دينار في ورقة مجموعة رجال الأعمال، و١٣ مليار دولار في ورقة اتحاد شركات الاستثمار، وبما نسبته ١٥ إلى ٢٠ في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لسنة ٢٠١٩ أي ما بين ٦ إلى ٨ مليارات دينار وفق ورقة غرفة التجارة.
٢- تتفق هذه الجهات الرأسمالية على تسريع استنزاف الاحتياطي العام للدولة، وذلك عبر اتفاقها على حث الحكومة للاقتراض لتمويل ميزانية التحفيز الاقتصادي وإقرار قانون جديد للدين العام، خصوصاً في ظل انخفاض أسعار النفط وتآكل الاحتياطي العام للدولة، ولا حاجة لتوضيح أن اقتراض الدولة خطوة موجهة بالأساس لمصلحة القطاع الخاص نفسه كممول لهذا الدين العام، وليس فقط كمنتفع أول من ميزانية التحفيز.
٣- تتفق هذه الجهات على أولوية دعم البنوك والشركات الكبرى وسوق الأسهم، وليس فقط المتضررين الفعليين، وهي تطالب بتعويضات عن خسائر وليس مجرد تقديم تسهيلات، وتطلب من الحكومة شراء المزيد من أسهم الشركات الخاصة المدرجة في البورصة، بعد أن كانت تطالب في السابق بالخصخصة.
٤- تطرح ورقة اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية اقتراحات غير عادلة اجتماعياً، بل غير قانونية مثل: تخفيض رواتب العاملين، وتأخير الرواتب لشهرين، وصرف جزء فقط من الراتب، وتطبيق العطلة غير مدفوعة الأجر .
ولهذا كله فإننا في التجمع العمالي نعارض هذه المقترحات التي تخدم قلة قليلة من أصحاب رؤوس الأموال و تصب في مصلحتهم و تهدف الى تنفيعهم و نستنكر هذه المحاولة المكشوفة لإنتهاز الازمة التي تجتاح البلاد لصالح القلة المستأثرة بمقدرات الدولة.
