أعلن النائب عبدالله الكندري رفضه لقرار وزارة الداخلية، بمنح المقيمين مخالفي الإقامة خيار البقاء في البلاد وتعديل الأوضاع. وقال النائب الكندري في الظروف الراهنة التي تنفق فيها الدولة الملايين لمواجهة تداعيات فيروس كورونا تكون مغادرة المخالفين أولى من سداد الغرامات، لاسيما أن غالبيتهم من العمالة الهامشية التي يشكل وجودها خطرا على المجتمع ونحن امام فرصة ذهبية ونادرة لتنظيف البلد من هؤلاء المخالفين. وأكد أن الوقت الحالي فرصة لتطهير البلاد من مخالفي الإقامة، وتقليص مخاطر انتشار فيروس كورونا، باعتبارهم الأقل التزاماً بالتعليمات الحكومية والإجراءات المتخذة لمواجهة انتشار الوباء بدليل الحالات التي تم ضبطها. وأشار إلى أن ابعاد المخالفين في الوقت الحالي ضرورة وتصحيح لإهمال سابق نتيجة التراخي في ترحيلهم حتى تجاوز عددهم 160 الف مخالف. واوضح ان الإبعاد الفوري لكافة المخالفين ضرورة مع إمكانية العودة مجددًا لتحفيزهم على المغادرة، مشدداً على أن الظروف الحالية تقضي الحسم، والحلول الجذرية. واختتم الكندري تصريحاته بالقول إن الغرامات التي ستحصل من المخالفين، لا تقارن بالفاتورة الباهظة التي تدفعها الحكومة من المال العام في الحد من انتشار الوباء، محذراً من أن بقاء هذه الفئة في البلاد، قد يعوق جهود مواجهة الوباء ويرفع تكلفة المواجهة.
