خسائر الجهات الحكومية والخاصة التي أصابها الشلل في العالم، ضرب فيروس كورونا الجهاز التنفسي لوزارة التربية، مخلفاً حالة من السكون غير محدد بتاريخ في مشاريع الوزارة كافة.
وبيّن مصدر تربوي لـ«الراي»، أن بعض الموظفين في قطاعات الوزارة يقومون بين الحين والآخر بدوام جزئي لتصريف العاجل من الأمور، فيما توقفت معظم المشاريع المتعلقة بتطوير التعليم وبالخطط السنوية للوزارة.
واستعرض المصدر الوضع القائم حالياً في معظم قطاعات الوزارة، بدءاً بقطاع البحوث التربوية والمناهج، الذي كان يعكف قبل أزمة «كورونا» على حزمة مشاريع، أهمها تأليف الأجزاء الأولى من المناهج الجديدة للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، حيث حدد سبتمبر المقبل موعداً للانتهاء منها، فيما من المتوقع الآن تأخر لجان التأليف في إنجاز المهمة في الموعد المشار إليه، بسبب الوضع الراهن الذي أوقف اجتماعاتها.
وقال إن الوضع الصحي الذي أغلق معظم الأسواق والمحال التجارية، بما فيها المطابع ودور النشر، سوف يحول أيضا دون إنجاز الكتب الجديدة في وقته المحدد، مبيناً أنه في حال انتهاء الأزمة الصحية خلال سبتمبر، إن شاء الله، فإنه من الممكن دخول المناهج المطورة إلى الميدان التربوي مطلع العام الدراسي 2021 – 2022.
ومن قطاع البحوث إلى التعليم العام، أكد المصدر توقف جميع المقابلات الخاصة بالتعاقد المحلي، مع أعضاء الهيئة التعليمية الذين تجاوز عدد مستوفي الشروط قبل الأزمة، بحسب إحصائية القطاع الإداري، 85 معلماً ومعلمة فقط، فيما يحتاج القطاع نحو 620 معلماً للعام الدراسي المقبل، متوقعاً أن تشهد المدارس عجزاً كبيراً في بعض التخصصات، لا سيما مع تعليق لجان التعاقد الخارجي واستبعاد سفرها إلى دول التعاقد الثلاثة، تونس- الأردن- فلسطين، بسبب خطورة الوضع الصحي في هذه الدول.
وأكد أن لا مشكلة في إجراء مقابلات التعاقد المحلي للمعلمين والمعلمات، حيث من الممكن تنظيمها بشكل يومي وإنهائها قبل حلول العام الجديد المقرر في ديسمبر المقبل، خصوصاً أن عددهم ليس كبيراً، متسائلاً «كيف يتم توفير العدد المتبقي في ظل هذه الظروف؟».
وعن قطاع المنشآت التربوية، أوضح أن معظم مشاريع القطاع الخاصة بأعمال هدم وإعادة بناء المدارس، متوقف بسبب حظر التجول، الذي أوقف معظم الشركات الإنشائية عن مواصلة أعمالها في الكويت، متوقعاً تأخر إنجاز بعض المدارس وعدم دخول أخرى في الخدمة مطلع العام الجديد.
وذكر أن مشاريع القطاع المالي ليست بأفضل من سابقاتها، حيث توقف القطاع عن العمل في معظم المشاريع، فيما يقوم بعض موظفي الإدارة المالية بين الحين والآخر بدوام جزئي، لتصريف العاجل من الأمور، ومنها صرف المكافآت المتأخرة وإيداع الرواتب، وتحويل مستحقات الشركات المتعاقدة مع الوزارة.
وقلل من توقعات حدوث أزمة محتملة في توفيرالأثاث للمدارس الجديدة، مبينا أن في مخازن الوزارة بعض المخزون الحالي، وفي حال انتهاء الأزمة سوف تبحث إمكانية توفير الأثاث المطلوب مع الشركات المعنية، رغم أن الصين هي المصدر الرئيسي لتوفيره.
وانتقل المصدر إلى القطاع القانوني الذي تجمدت بداخله عشرات القضايا القانونية، مؤكداً عدم تحصيل القطاع معظم المديونيات على الأفراد والمؤسسات، فيما اختتم بالقطاع الإداري الذي توقفت فيه الترقيات بالاختيار وتعيين الموظفين الجدد، الى حين انتهاء الأزمة.
