في خطوة لتشجيع مخالفي قانون الإقامة على التقدم والاستفادة من المهلة المسموحة لتسوية أمورهم ومغادرة البلاد، كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن كل ما على المخالفين من غرامات ومخالفات مالية ستسقط في حالة تقدم إلى مركز الاستقبال المفتوح خلال شهر أبريل الجاري، مؤكدة أن جميع المبالغ المالية تسقط عن المخالف سواء كانت مخالفات مرورية أو إقامة أو رسوماً مستحقة لأي جهة من جهات الدولة مثل فاتورة الكهرباء أو رسوم بلدية.
وقالت المصادر إن التسهيلات المقدمة لمخالفي الإقامة هدفها تشجيعهم على المغادرة، لا سيما أن وزارة الداخلية قد أعدت لهم كل وسائل الحياة الكريمة منذ تقديم طلباتهم وحتى مغادرتهم على نفقة الكويت، مشيرا في المقابل إلى أن أي التزامات على المخالف لجهات القطاع الخاص من شركات او مؤسسات، لا تستطيع الحكومة التدخل فيها، وعلى المخالف تسوية أموره مع الجهة حتى يغادر بلا مشاكل.
ولليوم الثاني على التوالي، توافدت أمس أعداد من المخالفين لقانون الإقامة الفيلبينيين للاستفادة من قرار العفو عن دفع الغرامات تحت شعار «غادر بلا غرامة»، حيث شهد مقر استقبال النساء توافد أعداد كبيرة من المخالِفات وأبنائهن، تجاوز 450 امرأة و90 طفلاً مجهولي الأب، فيما كان مركز استقبال الرجال أقل عدداً باستقبال 40 مخالفاً فقط.
«الراي» واكبت إجراءات الاستقبال لليوم الثاني، من وصول المخالفين إلى مركز الاستقبال، حيث يتم تسلم حقائبهم، ووضعهم في صالة الاستقبال لإنجاز وانهاء الإجراءات القانونية لهم من قبل إدارات شؤون الإقامة والتنفيذ الجنائي والمدني والأدلة الجنائية، ثم نقلهم إلى مقرات الإيواء في المدارس المعدة لذلك. وقد سارت عملية إنهاء إجراءات المخالفين بشكل مميز من خلال فحصهم صحياً، عبر جهاز المسح الحراري، للتأكد من عدم ارتفاع حرارتهم، ومن ثم يتم استلام وثيقة السفر وادخال كافة البيانات، ونقلهم إلى القاعة الأخرى لمنحهم وثيقة المغادرة، والتأكد من إنهاء كافة إجراءاتهم وصعودهم حافلات لنقلهم إلى مقر الإيواء الذي تتوافر فيه جميع الخدمات من وجبات غذائية إلى أسرّة للنوم، مع تقديم كافة التسهيلات التي تقدمها وزارتا الداخلية والصحة حتى وقت مغادرتهم البلاد.
وأوضحت المصادر الأمنية انه بالنسبة للاطفال مجهولي الأب يتم التنسيق مع السفارة الفيلبينية لاستخراج وثيقة مغادرة الطفل باسم والدته، حيث سيتم ترحيلهم جميعاً من دون إجراء قانوني، في ما يخص غرامات الجهات الحكومية للمخالفين، مبيناً ان حقوق الدولة أُسقطت جميعها للمخالفين الراغبين بالعودة إلى بلادهم عدا القضايا الجنائية الصادرة بحق المخالفين والمديونيات التي تخص الشركات الخاصة والأفراد. واختتمت المصادر بأن وزارة الداخلية تنسق بشكل مستمر مع السفارة الفيلبينية لحصر كافة الأعداد المتواجدين لديها في مقر السفارة لاستقبالهم، وانهاء إجراءات السفر وقد تسلم مقر المخالفين عددا من المخالفين المتواجدين في مقر إيواء القوى العاملة.
