منذ ليل أول من أمس، دخل نحو 528 ألف مواطن ومقيم، تحت الحظر الكامل في منطقتي جليب الشيوخ والمهبولة، وهو ما يشكل نسبة 11 في المئة من سكان الكويت، وذلك بأمر من وزارة الصحة، ضمن إجراءاتها الاحترازية لتطويق انتشار فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19)، حيث اتخذت وزارة الداخلية إجراءاتها لعزل المنطقتين وتأمينهما، بمنع الدخول والخروج منهما إلا لفئات محدودة وقليلة جداً.
فقبيل صدور قرار مجلس الوزراء، ليل أول من أمس، استبقت وزارة الداخلية الأحداث وأقامت الحواجز الأمنية وعملت على تأمين المنطقتين، والاستعداد لبدء الحظر الكلي، فيما شددت القيادة العليا لوزارة الداخلية، ممثلة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، على ضرورة تأمين مستلزمات الحياة الضرورية لقاطني المنطقتين، ولا سيما الخدمات الصحية والغذاء، مع تأكيد مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني العميد توحيد الكندري لـ«الراي» أنه سيتم تأمين الطعام مجاناً لجميع سكان المنطقتين.
ففي جليب الشيوخ، التي تضم نحو 328 ألف مواطن ومقيم، رصدت «الراي» تواجداً أمنياً كثيفاً من رجال الأمن والقوات الخاصة، حيث منع الخروج منها لجميع المواطنين والمقيمين باستثناء العاملين في وزارة الصحة والبلدية وشركة مطاحن الدقيق. وقالت مصادر مطلعة إن التجول في فترة النهار ممنوع داخل المنطقة إلا للضرورة فقط، أما وقت الحظر فممنوع منعاً باتاً عدا الحالات الطارئة الصحية التي يتم السماح لها الخروج بالإسعاف.
وتابعت المصادر أن المخولين بالدخول فقط تناكر المياه وفرق الطوارئ من الكهرباء والأشغال والهلال الأحمر التي تقوم بتوزيع المواد الغذائية على سكان المنطقة.
وفي المهبولة، استطاعت وزارة الداخلية تطويق المنطقة بالكامل خلال ساعات، وقامت بتنظيم حركة المرور بمنع الدخول والخروج من المنطقة إلا لرجال الأمن والكادر الطبي بالإضافة إلى تناكر الماء التي تدخل بإشراف أمني لتزويد بعض البنايات بالماء، كما أنها سمحت بالدخول فقط لسكان المنطقة ويمنع الخروج نهائياً لغير الكوادر الطبية وموظفي البلدية وشركة مطاحن الكويت.
ورصدت «الراي» خلال جولتها حول منطقة المهبولة العديد من الاحتياطات الأمنية التي تم اتخاذها لتطويق المنطقة وإحكام إغلاقها، حيث تم إغلاق المداخل والمخارج الرئيسية، من قبل دوريات المرور والنجدة وتواجد آليات القوات الخاصة، بينما تم إغلاق الأرصفة بالحواجز الإسمنتية فيما تم إغلاق بعضها بسياج حديدي.
وأكدت مصادر أمنية لـ«الراي» أن عدد السكان المتواجد داخل المنطقة لم يحدد بشكل دقيق حتى الآن وجار العمل على حصره، فيما تفيد الإحصائيات الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية أن المنطقة تضم نحو 200 ألف مواطن ومقيم.
وبيّنت المصادر أن هناك فرقاً تعمل حالياً على تجهيز سلال غذائية تكفي احتياجاتهم لمدة أسبوعين، بالإضافة إلى تبرع وتطوع العديد من الشركات والجمعيات الخيرية بتوزيع الوجبات والسلال الغذائية والمشروبات على أهل المنطقة.
وأضافت أنه يسمح بدخول سيارات الخدمات بإشراف أمني، مشيرة إلى أن مدة الحجر ستكون حالياً لمدة أسبوعين، وفقاً لقرار مجلس الوزراء. وشددت على أن التجول داخل المنطقة ممنوع بشكل قطعي إلا للحالات الطارئة، وقد تم إبلاغ الجميع بالالتزام في بيوتهم وتم تزويدهم بأرقام للتواصل في الأمور العامة والطارئة.
وكشفت المصادر عن أنه تم حصر المخالفين لقانون الإقامة الراغبين في مغادرة البلاد والاستفادة من مهلة السماح وذلك من خلال إبداء رغبتهم وتم تجميعهم في نقطة محددة صباح أمس وفحصهم من قبل وزارة الصحة، وتم ترتيب نقلهم بباصات خاصة تحت إشراف قطاع الأمن العام لتمكينهم من مغادرة البلاد وتصحيح أوضاعهم القانونية. وقد كان تعامل رجال الأمن راقياً جداً حيث يقومون بمساعدة العمال القادمين إلى سكنهم بالمنطقة بعد انتهاء أعمالهم والسماح بدخولهم وتزويدهم بكل متطلباتهم.
