كشف مصدر قانوني لـ القبس ان النيابة العامة تحقق حالياً في عدد من قضايا الاتجار بالبشر والإقامات، مشيراً إلى ان قضية ضابط الداخلية والـ7 متهمين المصريين المحجوزين ليست الوحيدة التي تخضع للتحقيق. وقال المصدر: هناك 20 قضية في مثل هذه النوعية من الجرائم لا تزال تحقق فيها النيابة العامة، وقد وردت اليها منذ بداية العام الجاري 2020، وجرى استدعاء عدد من الضحايا الذين تقدموا بشكاوى ضد كفلائهم وشرحوا آلية استقدامهم وكيف تم التحايل عليهم. وأشار المصدر الى ان هناك قضيتين من القضايا التي أحالتها النيابة إلى المحكمة صدر فيهما حكمان بالحبس لمدد تتراوح بين 10 و15 سنة بحق مواطنين من أصحاب الشركات، بعد ثبوت تورطهم في مخالفة القوانين في ما يتعلّق باستقدام العمالة. الى ذلك، ابلغ المصدر ان النيابة العامة واصلت التحقيق مع ضابط الداخلية المتهم في قضية الاتجار بالبشر والإقامات، وقررت استمرار حبسه و7 مصريين آخرين. ولفت المصدر الى ان النيابة العامة طلبت من المباحث تحريات تكميلية لهذه القضية، والبحث عما اذا كان هناك متورطون آخرون أم لا.