قررت النيابة العامة، حبس عدد من متهمي تجار الإقامات لمدة 21 يوماً، ورفضت إطلاق سراحهم ليكون صيام شهر رمضان بالنسبة إليهم في السجن المركزي وليس في بيوتهم. وقال مصدر مطلع لـ القبس إن النيابة تتشدد في إجراءاتها مع المتهمين لهذه القضايا، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين، ولا مجال للتهاون مع كل من يتاجر بالبشر. ولفت إلى أن المتهمين، الذين تقرر حبسهم وإحالتهم إلى «المركزي»، بلغ عددهم 8، بينهم عقيد في وزارة الداخلية.
