أطلت شبهة «تجاوز» برأسها في أروقة المؤسسة العامة للرعاية السكنية من باب التسويف في تنفيذ مناقصة رست على إحدى الشركات المتخصصة المطابقة للمواصفات، ما استدعى تدخل وزيرة الدولة لشؤون الاسكان وزيرة الاشغال العامة د.رنا الفارس للتحقيق في الأمر، بل والاستعانة بقانونيين من وزارات أخرى لإحقاق الحق ومنع أي تلاعب. وفيما اصدرت الوزيرة قرارا الخميس الماضي يقضي بتشكيل لجنة محايدة لتقصي الحقائق حول قرارات إلغاء مناقصات تتعلق بمشروع مدينة المطلاع السكنية، علمت القبس بوجود شبهات تجاوز على اللوائح المنظمة لسير المناقصات داخل أروقة السكنية ساهمت في تأخير المشروع بطريقة بعيدة كل البعد عن الشفافية، الامر الذي ساهم في تأخير المشروع. وأوضحت مصادر مطلعة ان الغاء مناقصات توريد كيبلات ارضية جهد 132 كيلو فولت الخاصة بتغذية محطات التحويل الرئيسية لعدد 6 ضواح امر تحيط به الريبة بسبب عدم توضيح السكنية اسباب الغاء المناقصات رغم مرور أكثر من عام ونصف العام على طرح المناقصات، ومرورها بالكثير من الاجراءات الفنية والخطابات الحكومية. أعذار واهية وقالت ان المناقصات تعرضت للتسويف والتأخير، حيث تم طرح المناقصة في 14 اكتوبر لعام 2018 وتقدمت إليها عدة شركات، وقد اوصت وزارة الكهرباء والماء بترسيه المناقصة على شركة متخصصة في يونيو 2019 لكونها اقل العطاءات المقدمة سعرا والمطابقة للشروط والمواصفات، مطالبة بعمل اللازم من الناحية المالية والقانونية، الا أن بعض المسؤولين قدموا اعذارا غير مبررة ساهمت في تعطيل ترسية المناقصات دون أي مسوغ قانوني يمنع استكمال التعاقد. وذكرت المصادر ان احدى الشركات تقدمت بشكوى الى الوزيرة الفارس تطلبها بالتدخل لحسم امر ترسية المناقصات، لا سيما ان الشركة زودت السكنية بكل البيانات والايضاحات التي تريدها لسير عمل المشروع، فضلا عن تزويدها بالخبرات السابقة التي انجزتها الشركة في ذات الاختصاص، في سبيل أن تطول يد القانون كل من يثبت تجاوزه اللوائح وإنصاف المستحقين. التسويف مرفوض وفي هذا الصدد، رفض رئيس لجنة اهالي المطلاع التطوعية خالد العنزي لـ القبس «التسويف والمماطلة في حسم المناقصات التي تهم نحو 12 الف مواطن»، مشيرا الى ان «اللجنة ستتجه الى هيئة مكافحة الفساد في حال التهاون من قبل بعض مسؤولي السكنية في حسم انجاز هذه المناقصات التي مر عليها عام ونصف العام دون ترسية الامر الذي سيدخل المواطنين في تأخير جديد لمدة عامين». واكد العنزي حرص الوزيرة على ابعاد السكنية عن دائرة الشبهات، وهو ما دفعها الى تشكيل لجنة تقصي حقائق لمعرفة اسباب إلغاء المناقصات دون مبرر، مبينا أن اهالي المطلاع يترقبون حسم هذه المناقصات بصورة سريعة دون تسويف. وذكر ان الغاء المناقصات بصورة مفاجئة يثير علامات الشك والريبة، رغم أن مشروع المطلاع يعتبر من المشاريع الاسكانية الحيوية التي حظيت باهتمام حكومي كبير. Volume 0% الفارس تطلب الاستعانة بمستشارين قانونيين علمت القبس من مصادر مطلعة ان الوزيرة د.رنا الفارس خاطبت عددا من الوزراء بشأن طلب استعانة ببعض المستشارين القانونيين في عضوية لجنة تقصي الحقائق حول الغاء مناقصات مشروع المطلاع، لدراسة الجوانب القانونية في طرح تلك المناقصات واسباب التراخي في ترسيتها والتحقق مما إذا كان هناك تراخ أو مساس بالمال العام.
