أصدرالمدير العام للبلدية، م. أحمد المنفوحي، قراراً بإضافة أنشطة جديدة للمحال التي يسمح بفتحها، والتي تمارس أنشطة تصليح وصيانة السيارات وبيع قطع غيارها الواقعة في الجمعيات التعاونية في المناطق ومحطات الوقود في جميع المناطق، والواقعة على جانبي الطرق السريعة، وفي الاستراحات ومناطق کبد والعبدلي والوفرة. ودعا المنفوحي محال تصليح وصيانة السيارات وبيع قطع غيارها عند مزاولة نشاطها الى الالتزام بالشروط والضوابط التالية: 1 – ألا يزيد عدد السيارات الواقفة أمام المحل الخاضعة للصيانة والتصليح عن طول واجهة المحل، وبشرط ألا يجري صفها بشكل متتالٍ. 2 – التقيد عند تقديم خدماتها بالشروط الصحية الخاصة بالتعقيم، ولبس الكمامات والقفازات وفحص حرارة، وعدم تواجد اكثر من خمسة اشخاص داخل المحل مع ترك مسافة لا تقل عن متر بينهم، وغير ذلك من الشروط والضوابط الواردة بقرارات وتعاميم مجلس الوزراء ووزارة الصحة والقرارات والتعاميم الادارية الصادرة بهذا الشأن. 3 – التزام المحال الواقعة في الجمعيات التعاونية بمزاولة نشاطها فقط في الأوقات المسموح بالخروج فيها وفقاً لقرارات مجلس الوزراء. وشدد المنفوحي على جميع المحال الالتزام بما جاء في القرار، وعلى الجهات المختصة غلق أي محل يخالف ذلك، واتخاذ الاجراءات القانونية بشأنه وفقا للقوانين واللوائح المرعية. على صعيد آخر، قام المنفوحي بجولة ميدانية مساء أول من أمس تفقد خلالها سير عمل فرق البلدية في نقاط التفتيش الأمنية بالعاصمة، للتأكد من التزام العاملين في خدمة توصيل طلبات المطاعم بالتصاريح والاشتراطات الصحية. وكشف أن البلدية أصدرت 4260 تصريحاً لخدمة التوصيل للمطاعم، وأن دور الأجهزة الرقابية في نقاط التفتيش هو التأكد من التصاريح الصادرة للمطاعم ودرجة حرارة السائق وتغليف الطعام، ومن لديه ترخيص صادر من وزارة الداخلية فهو ليس من اختصاصنا، معرباً عن شكره للعاملين في وزارة الداخلية للسماح لفرق البلدية بالتواجد معهم في نقاط التفتيش، لتطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بالاشتراطات الصحية. وبيّن أن الفرق الرقابية للجهات المختلفة بدأت بالتفتيش على المطاعم والإقامات وسكن العمال، وسيجري سحب وغلق تراخيص المطاعم غير الملتزمة بالاشتراطات، مشيراً إلى أن هيئة القوى العاملة قامت بإغلاق 50 مطعماً من المطاعم المرخصة لعدم التزامها بالاشتراطات.
