علمت القبس أن لجنة الخدمات العامة في مجلس الوزراء بحثت في اجتماعها الأخير قراراً بتكليف وزارة الأشغال العامة بإنشاء المدن العمالية الخمس بدلاً من طرحها عن طريق هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص للإسراع في تنفيذ هذه المدن. وكشف مصدر مطلع أن وزارة الأشغال ستقوم بعمل البنية التحتية لهذه المدن من محطات كهربائية وإيصال المياه وعمل الشوارع، إضافة إلى بناء هذه المدن. وأضاف: ان مسؤولين في وزارة الأشغال العامة أبلغوا بعض الجهات الحكومية أن إنشاء هذه المدن يحتاج إلى حوالي 7 سنوات بسبب التصميمات والطرح وأخذ موافقات الجهات الرقابية. وبيّن المصدر أن طرح مشروع المدن العمالية يأتي رغبة من الدولة في إنشاء مدن متكاملة خاصة للعمالة ذات الدخل المحدود، تحتوي على مجمعات سكنية ذات معايير بيئية وبشكل حضاري وللقضاء على نشوء تجمعات سكنية غير ملائمة وصحية في مناطق السكن النموذجي وحل مشكلة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص. طلب «المرافق» على صعيد آخر، رفضت الإدارة القانونية في البلدية طلب شركة إدارة المرافق العمومية في رغبتها بالمساهمة مع الحكومة في إنشاء مدن عمالية. وقال مدير الإدارة المستشار رجعان الغريب في خطاب وجهه إلى وزير البلدية إن مجلس الوزراء أصدر قراره في 4 مايو 2015 بتكليف وزير البلدية بالتنسيق مع هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص للإسراع في اتخاذ الخطوات اللازمة لإنشاء المدن العمالية وتكليف البلدية بالتنسيق مع كل الجهات المختصة لسرعة تنفيذ أحكام مرسوم حظر سكن غير العائلات في المناطق السكنية. وأضاف الغريب: أن مجلس الوزراء أصدر قراراً في 27 مايو 2018 عمم بموجبه على كل الجهات الحكومية ضرورة تضمين الشروط المرجعية لعقودها بنداً يلزم الشركات التي سيتم التعاقد معها بإسكان العمالة التابعة لها في المدن العمالية.