لماذا الاستدانة، ولماذا يكون إنفاقنا أعلى من إيرادات بيع النفط، ولماذا لا نواجه أزمتنا بكل مصداقية ومسؤولية؟! إن الهروب إلى الاقتراض ليس حلا، وليس علاجا، إنما هو زيادة في التأزيم. فعجبي ممن يبرر الاقتراض بسبب انخفاض فوائده، وكأننا سنسدد هذه الفوائد فقط، ولن نسدد أصل القرض! الحقيقة هي أننا نسجل عجوزات متواصلة في الميزانية منذ سنة 2015 ومع أزمة «كورونا» وانكماش الاقتصاد العالمي وانخفاض أسعار النفط، التي أدت إلى زيادة كبيرة في هذه العجوزات، ومن شبه المؤكد استمرارها إلى حين موعد سداد القرض، عندها سنضطر إلى الاقتراض مرة أخرى لتسديد القرض الأول وفوائده، حيث لن تمطر السماء علينا دولارات، ولكن عندها سيتضاعف مبلغ القرض الثاني؛ لأننا سنضيف عليه العجوزات المستمرة، وإذا كانت أسعار الفائدة متدنية الآن، فلن تكون كذلك في كل من القرض الثاني والثالث، والرابع.. وهكذا دواليك نكون قد دخلنا في دوامة الديون والفوائد، وهكذا كانت بدايات جميع الدول المفلسة والفاشلة في العالم الثالث. الحل والعلاج في ترشيد الإنفاق في الميزانية بشكل كبير، من خلال خفض الرواتب وإلغاء الدعوم، اللذين يشكّلان أكثر من %70 من ميزانية الدولة، وإيقاف المشاريع التي لم تبدأ بعد وتحجيم الذي بدأ، وإيقاف صفقات السلاح، وفتح جميع ملفات الفساد الكثيرة واسترجاع حقوق الدولة منها، ومن أشهر أمثلتها رفع إيجارات أملاك الدولة بما يتناسب مع القيمة السوقية الحقيقية على أرض الواقع، وبالأخص للقسائم الخدمية في الشويخ والري والفحيحيل والأحمدي وشرق، لأنه مطلب شعبي يستشهد به دائما على فساد الحكومة وبعض التجار، ويبرر به رفضهم لأي خطوات إصلاحية! وفي حال عدم كفاية هذه الإجراءات لسد العجز لهذه السنة، عندها من الممكن السحب من السيولة المتوافرة لدى بعض مؤسسات وهيئات الدولة، حتى الوصول للسنة المالية 2021 ـــــ 2022 والتي من المتوقع أن تكون أسعار النفط قد ارتفعت إلى حد ما، بسبب ازدياد الطلب على النفط وانخفاض مخزوناته. جمال عبدالعزيز سلمان jamal-steps@hotmail.com
القبس
