أشاد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في البلاد الدكتور كريستيان تودور بالاجراءات الوقائية التي تقوم بها دولة الكويت في مواجهة جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19) واستجابتها السريعة والفعالة باتخاذ تدابير سريعة لحماية صحة وسلامة جميع السكان من مواطنين ومقيمين.
واضاف تودور في تصريح خاص لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إن الكويت استجابت “بسرعة كبيرة وحازمة وفعالة” وبدأت بفرض قيود للمواجهة في وقت كان فيه عدد المصابين منخفضا جدا.
وأوضح ان الكويت كانت من أوائل الدول على المستوى الإقليمي التي تبنت إجراءات حاسمة بدت جذرية في ذلك الوقت ولولا هذه التدابير لكان الوضع أكثر صعوبة داعيا الجميع للالتزام بالمتطلبات الصحية واحترامها “حتى نبقى أصحاء ونتغلب على هذه الأزمة معا”.
وقال انه بالرغم من هذه الأوقات العصيبة فان دولة الكويت تقوم بمساعدة الدول الأخرى للحد من انتشار المرض مثمنا قرار الكويت تقديم 60 مليون دولار لتمويل منظمة الصحة العالمية المخصصة للعمل ذي الصلة في البلدان الأكثر تضررا مثل العراق وفلسطين وسوريا.
وثمن مشاركة الكويت في مؤتمر الاستجابة العالمية لمواجهة فيروس كورونا في مايو الماضي وتعهدها بتقديم 40 مليون دولار إضافية وهو المؤتمر الذي نظمه الاتحاد الأوروبي مع العديد من الحكومات والمنظمات الشريكة من أجل جمع الأموال للاسراع في تطوير ونشر التطعيم والعلاج وتشخيص المرض.
وعلى صعيد العلاقات الثنائية فيما بعد (كورونا) توقع تودور انه مع خروج الكويت والاتحاد الأوروبي من الوباء ان “يكون مستقبل علاقاتنا الثنائية ممتازا في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولدينا كل الأدوات في أيدينا لتعزيزعلاقاتنا”.
وفيما يتعلق بالعلاقات السياسية قال ان إنشاء بعثة الاتحاد الأوروبي في الكويت في 14 يوليو 2019 شكل “تغيرا ملموسا في علاقاتنا بعد ان أصبح الاتحاد الأوروبي متواجدا أكثر في الخليج مما مكننا من تعميق شراكتنا مع الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي”.
واشار الى ان الاتحاد الأوروبي يعتبر دولة الكويت شريكا متزايد الأهمية “وطموحنا أن يكون لدينا تعاون شامل ومتعدد الأبعاد يغطي الحوار السياسي والاقتصاد والتجارة والتعاون القطاعي والإقليمي” مؤكدا عمق وقوة العلاقات بين الجانبين تاريخيا.
وقال ان الكويت لعبت دورا رئيسيا في تعزيز المشاركة من إقليم إلى إقليم بين الاتحاد ومجلس التعاون في إطار اتفاقية التعاون بين الاتحاد ودول المجلس عام 1988 مبينا أن العلاقات الثنائية شهدت في الآونة الأخيرة تقدما ملحوظا.
وألمح إلى ان الكويت كانت السباقة في منطقة الخليج بتوقيع اتفاقية تعاون مع دائرة العمل الخارجي الأوروبية في يوليو 2016 والتي توفر منصة لإجراء مشاورات سياسية منتظمة تغطي التحديات الإقليمية المشتركة في الشرق الأوسط اضافة إلى العلاقات الثنائية.
وافاد ان الاتفاقية تشمل الاستشارات القطاعية في مجالات الطاقة “بما فيها النظيفة والمتجددة” والأمن ومكافحة الإرهاب والتعاون الإنمائي ومجالات اخرى ذات اهتمام مشترك.
وقال “في فبراير الماضي تم عقد أول حوار غير رسمي بين الاتحاد الأوروبي والكويت في مجال حقوق الإنسان في بروكسل ونتوقع أن يعقد الاجتماع الثاني لكبار المسؤولين حول تنفيذ اتفاقية ترتيب التعاون قريبا عبر الاتصال المرئي”.
وأكد أن العلاقات بين الجانبين لا تقتصر على المشاركة الرسمية على مستوى الحكومة بل يتم تعميقها وإثرائها أكثر من خلال التبادلات بين الأفراد والحوار بين الشركات والتعليم والدبلوماسية الثقافية والتبادل البرلماني.
واشار الى استضافة مجلس الأمة الكويتي وفدا برلمانيا اوروبيا في ديسمبر 2018 متوقعا زيارة مماثلة لبروكسل من البرلمانيين الكويتيين “حالما تسمح الظروف بذلك”.
وشدد على ان العلاقات الاقتصادية هي أيضا محور تركيز مهم حيث أن الاتحاد هو الشريك التجاري الثالث للكويت التي تعد مستثمرا رئيسيا في أوروبا منذ امد طويل.
وقال ان هناك أمثلة عديدة لهذا التعاون منها عبر الهيئة العامة للاستثمار حيث ينخرط الجانبان في حوار منتظم حول التجارة والاستثمار وقضايا الاقتصاد الكلي على المستوى الثنائي وضمن إطار مجلس التعاون الخليجي.
ونوه بحرص الاتحاد الأوروبي على تعزيز هذا الحوار لدعم رؤية كويت جديدة (كويت 2035) لتنويع اقتصادها واستكمال وتعزيز العلاقات الراسخة التي تتمتع بها الدول الأعضاء في الاتحاد بالفعل مع الكويت.
