«سوق الحرامية».. مخالفات بالجملة وهروب وإبعاد جماعي

نفذت اللجنة الرباعية المشتركة، التي تضم في عضويتها ممثلين عن الهيئة العامة للقوى العاملة وبلدية الكويت ووزارتي التجارة والداخلية، حملة موسعة على “سوق الحرامية” في منطقة جليب الشيوخ.

وبحسب صحيفة “الجريدة” تأتي الحملة ضمن جولات التفتيش الميدانية الرامية إلى تنظيم سوق العمل، وضبط العمالة الهامشية المخالفة لقانون الإقامة، أو التي تعمل لدى الغير وإقاماتها مسجلة على أصحاب عمل آخرين.

وقال مدير إدارة تفتيش العمل في الهيئة العامة للقوى العاملة محمد الأنصاري إن “الحملة التي شنتها اللجنة، أمس الأول، أسفرت عن إلقاء القبض على 10 عمال وعاملات مخالفين لقانون الإقامة، سواء بانتهاء إقاماتهم منذ فترة وعدم تجديدها، أو لا يحملون بطاقات مدنية من الأساس”.

واضاف الانصاري أن “إقامات هؤلاء العمالة تنوعت بين حملة المادة 18 ويعملون في القطاع الأهلي، وعددهم 8 عمال، أو عمالة منزلية من حملة المادة 20 وهاربون من منازل كفلائهم وبلغ عددهم اثنين”.

إبعاد عن البلاد

وأوضح الأنصاري، لـ”الجريدة”، أنه “تمت إحالة هؤلاء العمال إلى الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة في وزارة الداخلية، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإبعادهم عن البلاد”.

وأكد استمرار جولات التفتيش من إدارة التفتيش التي تقوم بجولات صباحية ومسائية، بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة، لرصد المخالفين، تنفيذا للمادة 136 من القانون رقم 6 لسنة 2010، الصادر بشأن العمل في القطاع الأهلي، والتي منحت الموظفين المختصين صلاحية تحرير إخطارات المخالفة للعمالة التي تعمل بغير مركز العمل المحدد. وأشار الى أن هؤلاء الموظفين لهم الاستعانة بالسلطات العامة، والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن البضاعة التي تتركها أي من العمالة ولا يستدل على أصحابها.

تطهير سوق العمل

وأفاد الأنصاري بأن هذه الحملات تأتي في إطار سعي الهيئة الجاد إلى تطهير سوق العمل، ومجابهة تجار الإقامات، وقطع دابر الشركات الوهمية، التي أغرقت السوق بالعمالة الهامشية، وكانت سببا رئيسيا في الخلل الذي أصاب التركيبة السكانية بالبلاد.

وكشف عن قيام اللجنة بحملة على المتسولين في منطقة الجهراء، أسفرت عن ضبط 15 متسولة، وتمت إحالتهن إلى مباحث شؤون الإقامة لإبعادهن عن البلاد.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة المشتركة ممثل هيئة العمل محمد الظفيري أن اللجنة تقوم بدورها المنوط بكل شفافية، كما أنها تطبق القانون على الجميع دون استثناء.

وشدد الظفيري على أن كل جهة تعمل ضمن اللجنة الرباعية تقوم بدورها في إطار الاختصاصات الممنوحة لها على الوجه الأكمل، معلنا عن حملات تفتيش جديدة ستطال جميع المناطق خلال الفترة المقبلة، لضبط سوق العمل.

بدوره، ذكر ممثل وزارة التجارة والصناعة في اللجنة باسم بوطيبان ان مشاركة وزارة التجارة في عمل اللجنة يأتي من منطلق حرصها على ضبط سوق العمل، والقضاء على العمالة الهامشية والسائبة، مؤكدا أن الوزارة تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وفق اختصاصاتها الممنوحة لها، والتي تكمل عمل بقية الجهات المشاركة في اللجنة.