الدمخي مصِّر على استجواب المبارك.. وهايف يؤكد: حان وقت قطف رؤوسنا!

في وقت طالب 12 نائباً بعقد جلسة خاصة الأحد 7 يناير المقبل لبحث موضوع «سجن النواب»، أعلن النائب عادل الدمخي عزمه تقديم استجواب لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، إذا لم تحضر الحكومة هذه الجلسة، قبل أن يعود ويعلن تأجيلها، على أن تخصص ساعتان من جلسة الثلاثاء 9 يناير لمناقشة هذه القضية؛ احتراماً لمقام سمو الأمير.

وبحسب صحيفة “الجريدة” قال النائب عادل الدمخي انه احتراماً لمقام سمو الأمير سنؤجل الجلسة الخاصة لمناقشة سجن النواب وستكون الثلاثاء 9 يناير من خلال تخصيص ساعتين على هامش الجلسة، وسنراقب الحكومة وحضورها ومعها الرأي القانوني والدستوري الذي على أساسه تم سجن النواب قبل سقوط عضويتهم وانتهاء درجات التقاضي.

وكان الدمخي أعلن عزمه تقديم استجواب لرئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك، “ولو كان منفرداً”، إذا لم تحضر الحكومة الجلسة الخاصة يوم 7 يناير المقبل.

وقال الدمخي، في تصريح للصحافيين عقب جلسة أمس، إن “الرسالة كتبت لتعرض على المجلس، ومن باب التفاهم وبذل السبب وافقت على تحويلها إلى اللجنة التشريعية، ولكن بعض أعضاء اللجنة أكد عدم حضورهم لمناقشتها”، مؤكداً أن “اللجنة التشريعية ملك للشعب الكويتي لا النواب”.

وأضاف: “لم نتعرض في رسالتنا للقضاء، بل الطرف الآخر هو من تعرض له وبمباركة، وذلك واضح من خلال مداخلات بعض النواب في الرد على الخطاب الاميري”، مبيناً أن هناك اكثر من رأي قانوني أكد مخالفة حبس النواب للدستور لعدم وجود حكم بات، وأن عضويتهم مستمرة، وأن احتجازهم يعتبر تعدياً من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية.

وزاد: “لن نسمح أبداً بعدم اجتماع اللجنة التشريعية، وتقدمنا بطلب عقد جلسة خاصة لأنه لا يجوز حبس النواب إلا بحكم بات، فالقضية ليست قضية الحربش والطبطبائي بل هيبة مجلس، ولو كان الأمر نفسه يتعلق بأحد من الطرف الآخر لكان موقفي كذلك أيضا دون تغيير”، مبينا أن “هناك انحيازاً تاماً من فريق ضد فريق”.

وقال: “إذا لم تحضر الحكومة الجلسة الخاصة فسنناقش السياسة العامة للدولة، وسنذهب إلى أبعد مدى، وسنصل الى حد المساءلة، لأن هذا الموضوع يتعلق بتاريخ الكويت وأعضاء البرلمان، ولن نسمح لأحد بتجاوز طلباتنا”.

احتجاز النواب

بدوره، أعلن النائب محمد الدلال تقديم طلب عقد جلسة خاصة يوم الأحد 7 يناير المقبل، لمناقشة قضية احتجاز النواب.

وقال الدلال: “لا نجد عند الحكومة تعاطيا فعليا مع ما يذكره النواب من ملاحظات، وعليها إعادة النظر في التعاطي مع الخطاب الأميري، وألا يكون (هايد بارك) ومجرد خطابات إنشائية، إذ يحب أن يكون المجلس أكثر جدية في بحث المشاكل التي تهم الناس”.

وأكد أن “هناك معوقات لعدم مناقشة قضية احتجاز أعضاء المجلس من جانب أطراف محسوبة على الحكومة، مبينا أن “عدم حضور اللجان تعطيل لأعمال المجلس، وعلى الحكومة استحقاق كبير في حضورها الجلسة الخاصة، وإن لم تحضر فذلك يدل على أنها تسعى وتريد التصعيد”.

رؤوساً أينعت

من ناحيته، قال النائب محمد هايف إن “هناك رؤوساً قد أينعت وحان وقت قطافها، وقد يأتي يوم ونتحدث عنها بشكل تفصيلي، بأن هذه القيادات في وزارة الداخلية أصبحت مزعجة، ولا تصلح لهذا المكان، وبلغ بها الضرر في معاملة المواطنين والوافدين والنواب”.

وأضاف هايف، في تصريح صحافي، أن الديكتاتورية أصبحت واضحة في أعمال بعض تلك القيادات، موضحا أن “أهل الكويت شهدوا ما حصل في اللجنة التشريعية من فقد نصاب لمناقشة موضوع مهم وهو سجن النواب، واليوم أيضاً فقد النصاب ولم تستكمل الجلسة لمناقشة نفس الموضوع، وهذه قضية مهمة لا مناص من مناقشتها، وأخذ رأي المجلس فيها، ولا يمكن أن تتنصل الحكومة والنواب ورئيس المجلس من مسؤولياتهم الدستورية”.

وزاد: “لا يجوز اتخاذ إجراءات القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي آخر إلا بإذن المجلس، ويفترض أن تتقدم الجهة التي تريد القبض على النواب بطلب الإذن من المجلس، كما يتعين إخطاره بالإجراءات الجزائية التي يفترض اتخاذها”.

ولفت إلى أن “المسؤولية ملقاة على عاتق رئيسي الحكومة والمجلس والنواب، وعلى الجميع تحمل المسؤولية أمام الشعب الكويتي في هذه القضية التاريخية التي تخص نواب أفاضل وزملاء، ولو مرت هذه الحادثة فستكون هناك حوادث على جميع النواب، فالدفاع الآن عن حصانة المجلس لا عن حصانة الطبطبائي والحربش”.

وتابع: “إذا فرطوا في تطبيق هذه المادة فستستدعي (الداخلية) أي نائب وتسجنه وفق أي حكم قضائي ابتدائي، لذا أرجو أن تكون جلسة الأحد المقبل جلسة خاصة لمناقشة هذه القضية التاريخية التي تعتبر سابقة لم تحصل من قبل”.