قالت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية، إن التحقيقات حول المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، بناء على شكاوى مرفوعة ضد قنوات بي إن سبورت، أكدت استغلال القنوات لهيمنتها في السوق، لتفرض ممارستها الاحتكارية، على الراغبين بمشاهدة بثها الحصري لمباريات كأس أمم أوروبا خلال العام 2016، بإجبارهم على الاشتراك في باقة أخرى تتضمن قنوات غير رياضية، وإجبار الراغبين في تجديد اشتراكهم في باقتهم الأساسية على تجديدها لمدة سنة جديدة كاملة، كشرط لمشاهدة بطولة اليورو في ذلك العام، رغم أن مدة اشتراكاتهم كانت سارية المفعول خلال فترة البطولة.
كما ألمحت الهيئة إلى أن القنوات ضمنت قيمة الاشتراك في القنوات الرياضية ذاتها، تكاليف بطولات ورياضات قد لا يرغب المشتركون في متابعتها، ومع هذا فهم مرغمون على تحمل تكاليفها ضمن قيمة الاشتراك.
وقالت الهيئة إن هذه التصرفات مخالَفة صريحة لنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، وبناء عليها فقد اتخذ مجلس إدارة الهيئة تدابير لازمة لإيقاف هذه الممارسات وإزالة المخالفات الاحتكارية التي ارتكبتها مجموعة القنوات، مع فرض غرامة يومية مقررة في نظام المنافسة بحدها الأعلى حرصا على سرعة إزالة الضرر عن المستفيدين في خدماتها في المملكة.
وبدورها أيدت المحكمة الإدارية قرار لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة، بفرض غرامة مالية قدرها 10 ملايين ريال سعودي، وإلغاء ترخيص الشركة في المملكة.
