أجلت القاضية التي تترأس محكمة تنظر في تهم فساد موجهة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد، جلسات الاستماع إلى الأدلة إلى كانون الثاني/يناير المقبل.
وفي نسخة من محضر الجلسة التي لم يتواجد فيها نتنياهو الأحد، حددت القاضية ريفكا فريدمان- فيلدمان، جدولاً زمنياً للمراحل التالية من المحاكمة، تضمنت نصاً يشير إلى وجوب تقديم رئيس الوزراء التماسا كتابياً بحلول 18 تشرين الأول/أكتوبر.
ولطالما نفى نتنياهو التهم التي تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة ووجهت إليه.
وبدأت أولى جلسات محاكمة رئيس الوزراء في 24 أيار/مايو الماضي، بعد تأجيل لنحو شهرين بسبب إجراءات الإغلاق لاحتواء فيروس كورونا.
وذكرت القاضية بدون تحديد مواعيد دقيقة أن “على الجانبين الاستعداد لجلسة الشهادة ابتداء من شهر كانون الثاني/يناير بواقع ثلاث جلسات أسبوعيا أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء”.
وكان نتنياهو طلب في مستهل أولى جلسات محاكمته، بث وقائع الجلسات على التلفاز، لكن تم حظر الكاميرات في جلسة الأحد.
وتجري محاكمة رئيس الوزراء في المحكمة المركزية في القدس الشرقية المحتلة، وسط إجراءات احترازية تتعلق بمنع تفشي فيروس كورونا.
ويعتبر رئيس الوزراء الذي لا يزال في منصبه منذ العام 2009، أن التهم الموجهة إليه والتي رفعها النائب العام ملفقة وتهدف إلى الإطاحة به.
وجمعت النيابة العامة أكثر من 300 شاهد لدعم اتهاماتها.
وتنص الاتهامات الموجهة إلى نتنياهو وهو أول رئيس وزراء توجه له التهم وهو في منصبه، على أنه تلقى هدايا من أنواع فاخرة من السيجار والشمبانيا والمجوهرات بقيمة 700 ألف شيكل (180 ألف يورو) من أثرياء مقابل خدمات مالية أو شخصية.
وتوقع أستاذ القانون الإسرائيلي غاد برزيلاي أن تكون إجراءات المحاكمة “طويلة ومملة”.
وقال للصحافيين الأسبوع الماضي إنه من المرجح أن يسعى محامو رئيس الوزراء إلى مزيد من التأجيل.
وأشار برزيلاي إلى مطالبة محامي نتنياهو بمزيد من وثائق الادعاء، وسعيه الى حكم مؤهل للحصول على مساعدة الدولة في تحمل التكاليف القانونية.
وأضاف “تود النيابة العامة إنهاء الإجراءات في غضون عامين أو ثلاثة”.
وأعلن مؤخراً انسحاب محام بارز من فريق الدفاع عن نتنياهو بعد أن رفضت لجنة من مكتب مراقب الدولة طلب رئيس الوزراء الحصول على تمويل خاص لتغطية نفقات فريق دفاعه.
