أكد مستشفى مبارك الكبير أن ما تم تداوله بشأن تسجيل كاتب مصري زوجته باسم مواطنة كويتية تبلغ 16 عاما لعمل تحليل حمل تفاديا لدفع الرسوم وأن ذوي المواطنة طلبوا تحقيقا في صحة التحليل، هو عار تماما من الصحة.
وأوضح المستشفى أن وحدة الطوارئ التابعة لقسم السجلات الطبية في كل فترات العمل لا يوجد بها اي موظف مصري الجنسية، وان طلب التحليل للمراجعين في حدة الطوارئ يتم عن طريق النظام الآلي وينطبق عليه جميع شروط وقرارات وزارة الصحة المتبعة في جميع المستشفيات والمرافق التابعة للوزارة، مطالبة بضرورة تحري الدقة في النقل والنشر واتباع القنوات الرسمية في استقاء المعلومة سواء للاستفسار او الشكوى.
