ردَّت مصادر حكومية رفيعة على الانتقادات الموجّهة إلى الحكومة بشأن تقاعسها عن محاسبة المشاركين في عقد انتخابات فرعية، يمنع القانون عقدها، بالقول: «إن إقامة الفرعيات مرفوضة قانوناً وصحياً»، مؤكدة أن وزارة الداخلية ترصد وتتابع كل ما يتعلّق بهذه المخالفات المجرَّمة قانوناً. وقالت المصادر لـ القبس: «إن هناك توثيقاً وأدلة إدانة للفرعيات التي أجريت، حتى وإن لم تجر مداهمتها وإيقافها»، مضيفة: «هناك آليات طُبِّقت، وعلى ضوئها سيحال المخالفون والمتهمون إلى النيابة بعد إنهاء جميع الإجراءات»، مشددة على أن مخالفة القوانين خط أحمر. وأضافت: «إن وزارة الصحة رفعت توصيات بعدم إقامة مثل تلك التجمّعات؛ لما تعج به من مخالفات جسيمة للاشتراطات الصحية، ما قد يتسبّب في انتشار وباء كورونا بصورة كبيرة».
القبس
