احمد الجارالله يكتب :«همج الولاء للخارج يُدافعون عن الإرهاب ويستبيحون كرامات الوطنيين الشُّرفاء ودماءَهم »

كتب ـ أحمد الجارالله:

هل وصلت الأمورُ في البلاد إلى الدرك الأسفل، لتعلن بعض الوجوه الصفراء سافرة الولاء إلى الخارج والدفاع عن عصابة سعت لارتكاب جرائم أمن دولة، بحجة حماية الوحدة الوطنية، أم أن وراء الأكمة ما وراءها؟

حين يقول نائب إنه توكل على الله في تقديم مقترح نيابي للعفو عن مجرمين أرادوا تدمير الكويت، واستخدام أسلحة فتاكة في مخططهم الجهنمي للسيطرة على البلاد والعباد تنفيذاً لمخطط إيراني، وكذلك السعي إلى العفو عن نائب سابق هارب محكوم بنحو مئة سنة سجنا لتهجمه على أولياء الأمر والحكم في البلاد وتخريب العلاقات مع دول مجاورة، دافعت عن الكويت ضد الغزو الصدامي الغاشم، ووقفت إلى جانب شعبها في محنته، فإن في ذلك خروجاً على كل مألوف بالسياسة، وهو جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تدخل في إطار حرية التعبير، أكانت حرية قول النائب ما يريد تحت قبة عبدالله السالم أو غيرها.

أليس هناك من يردع مثل هؤلاء، ويضرب على يدهم، أم أن المكاسب الانتخابية والصفقات السياسية أكبر من مصلحة الكويت العليا، ألا تشكل هذه الأقوال والأفعال جريمة موصوفة، تستوجب المحاسبة؟

أطرح هذه الأسئلة لأنني حين نشرتُ صورة على “تويتر” كتبت عليها آية قرآنية خرجت أصواتٌ مدسوسة تُهاجمني، بل وصل الأمر بالمحامي خليل الطباخ وبعض المشوهين فكرياً إلى رفع دعوى يطالبون فيها بتطبيق المادة 111 من قانون العقوبات، بل طالبوا بأكثر من ذلك، أي إنزال عقوبة الإعدام بي، ولم ينقص طلبهم إلا وصف كيفية تنفيذ ذلك، أكان شنقاً على الطريقة الايرانية بتعليقي في ساحة الصفاة برافعة، أو اغتيالاً كما يفعل نظام الملالي بالمعارضين في شوارع طهران.

ما نشرتُه صورة مصحوبة بآية كريمة، فيها بعض المدرجين على قوائم الإرهاب الكويتية والخليجية والدولية، أمثال حسن نصرالله وبعض قادة نظام الملالي، ورغم ذلك اعتبر الذين تنطعوا من غير ذي صفة، وبتفسير أعور، ليدّعوا أن ذلك يمس بالوحدة الوطنية، فمن يحدد أن الآية تنطبق على الشخصيات التي في الصورة، وهل هم منزهون عن الانتقاد، أو كيف توصل أولئك الى تفسيرهم هذا، فيما المادة التي استندوا إليها محصورة بالذات الإلهية والأنبياء والرسل والأديان، ونحن لم نمس لا الذات الإلهية، ولا الأنبياء، بل تحدثنا عن أشخاص عاديين، وحاشا لله أن نتطاول على نبي مرسل أو دين، وحتى مكون اجتماعي كويتي؟

في كل الأحوال قلناها ونكررها: المحاكم الكويتية مفتوحة لمن يشاء، والقضاء النزيه لا يحابي أياً كان، ورغم أن الذين تنطعوا لمخاصمتنا أمامه، لم يتركوا باباً إلا طرقوه سعياً إلى فرض رأيهم على من بيده القرار، إلا أننا نحتكم للقانون في ذلك، بل نحن من سنقاضيهم، ونرفع دعوى ضد الطباخ ومن معه، إذ بأي حق يطلقون التهم ضد الناس، وبأيِّ حقٍّ يدافعون عن المجرم نصرالله وأركان نظام الملالي الإرهابي؟

هؤلاء الأشخاص ذاتهم دافعوا ويدافعون عن أعضاء “خلية العبدلي”، المُدانة، فيما النائب نفسه تنطح لتقديم اقتراح بقانون للعفو عنهم، وقد تآمروا على الكويت، وتدربوا في معسكرات”حزب الله” و”الحرس الثوري” كما هو وارد في الحكم النهائي الصادر عن محكمة التمييز، وجمعوا السلاح لارتكاب عمليات إرهابية في البلاد، كما أنهم دعموا الأعمال التخريبية والشغب في البحرين والمملكة العربية السعودية، ولم يتوانوا لحظة عن تأييد كل رأي لا ينسجم مع السياسة الخارجية الكويتية.

ألا تجب محاسبة من يقول إنه يُوالي أي مرجعية دينية أو غير دينية في شأن محلي بحت، كأن هذا النائب يريد أن ينصِّب رجل دين غير كويتي مرشداً وحاكماً للبلاد، بينما الأمير رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، هو ولي الأمر وليس أحداً غيره، فهل أصبحنا تحت حكم فئة ذات توجه سياسي معين، أم نحن في دولة المؤسسات والقانون؟

ما يجري هو إرهاب معنوي، وفكري، ومحاولة مفضوحة لتشكيل قوة موازية تفرغ الدولة من مضمونها، كي تكون نسخة عن نظام الملالي في إيران، حيث يقوم الحكم على مبدأ خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، وهو لعمري أمر عظيم اذا لم تتحرك الأجهزة المعنية لوقف هذه المهزلة.

أي رأي هذا الذي يهتك السيادة، فهل وصلنا الى مرحلة يعيد علينا بعض الذين يوالون الخارج ترديد ما قاله الإرهابي حسن نصرالله: “أنا أفتخر أن أكون فرداً في حزب ولاية الفقيه، وولاية الفقيه أن نأتي ونقول قيادتنا وإرادتنا وولاية أمرنا وقرار حربنا وقرار سلمنا هو بيد الولي الفقيه؟”.

لا يا سادة، الكويتُ لم تكن يوماً، ولن تكون أبداً، للبيع. هل وصلت الرسالة؟