الحركة التقدمية: «التشريعية البرلمانية» أقرت اقتراحاً لا يحقق الحل العادل والنهائي لقضية «الكويتيين البدون»
اعتبرت الحركة التقدمية الكويتية أن الاقتراح الذي أقرته اللجنة التشريعية النيابية لا يحقق الحل الإنساني النهائي والعادل لقضية الكويتيين البدون.
وقالت في بيان: أطلعنا على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الأمة بشأن الاقتراحات بقوانين المقدمة بشأن قضية الكويتيين البدون، الذي تضمن الموافقة على الاقتراح بقانون الذي يحمل عنوان «اقتراح بقانون في شأن المقيمين بصورة غير قانونية»، وهذا العنوان في حد ذاته عنوان دال على أن هذا الاقتراح بعيد تماماً عن تحقيق الحل الإنساني النهائي والعادل لهذه القضية، ناهيك عن تجاهل أحكامه للعديد من المتطلبات والضمانات التي تساعد على تحقيق هذا الحل، خصوصاً باستبعاده فئات عديدة وحرمانه المخاطبين بأحكام هذا الاقتراح بقانون من حق اللجوء إلى القضاء.
وأضافت الحركة: تخشى الحركة التقدمية الكويتية أن تتجه لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في مجلس الأمة خلال اجتماعها اليوم إلى تبني الوجهة ذاتها عند بحث الاقتراحات بقوانين المتصلة بحل قضية الكويتيين البدون.
ونبهت إلى خطورة استمرار التأخير والمماطلة في معالجة هذه القضية الإنسانية ومحاولات الالتفاف عليها، وترى أن هناك خطوات جدية لابد من البدء فيها لمعالجتها تتمثل في:
1- التخلي عن النظرة العنصرية والإجراءات التعسفية واقتراحات القوانين الترقيعية الوقتية الجزئية، التي تعطل الحل الإنساني العادل والنهائي لهذه القضية.
2- ضمان فوري لحقوق التعليم والتطبيب والعمل وبقية الحقوق الإنسانية والمدنية الأساسية للكويتيين البدون.
3- تبني حل إنساني وطني عادل ونهائي لقضية الكويتيين البدون يتمثّل في دمجهم بالمجتمع الكويتي، الذين هم في واقع الحال الاجتماعي والثقافي والتاريخي جزء منه، مع منح أولوية خاصة للإسراع في تجنيس أبناء المواطنات الكويتيات وأسر الشهداء والأسرى.
