وجه وزير الدولة لشؤون بلدية الكويت المهندس وليد الجاسم، قطاع الرقابة والتفتيش إلى ضرورة توقيع أقصى درجات العقوبة، ومحاسبة المقصرين في ملف عقود النظافة، ضمن دور لجنة متابعة وتقييم أعمال عقود النظافة التي أوكلت مهامها للوكيل المساعد لقطاع الرقابة والتفتيش فواز النمران.
وأكد النمران لـ«الراي» أن «اللجنة عقدت اجتماعات عدة مع مديري إدارات النظافة والمراقبين في أفرع المحافظات، والعاملين على عقود النظافة كافة، على أن يتم استدعاء الشركات خلال الشهر الجاري»، مضيفاً أنه «سيتم العمل على التأكد من العقود المبرمة مع الشركات، ومدى توقيع الغرامات المالية على المقصر منها، لاسيما أن الوزير الجاسم شدد على هذا الأمر».
وأضاف أن «اللجنة ستنظر في موضوع التشوينات، إضافة لسكن العمالة، ومدة التزام الشركات في تطبيق بنود العقود المبرمة معها»، مشيراً إلى أن «اللجنة عقدت اجتماعات عدة بهدف دراسة وتقييم وضع النظافة العامة، وقياس مستواها، وتحديد أبرز المشاكل التي تواجه كل محافظة، وبيان أسبابها، واقتراح الحلول المناسبة لها، إضافة للكشف عن أوجه القصور في الخدمات، سواء كان تشريعياً أو رقابياً يتعلق بتنفيذ بنود العقد».
وأوضح أن «اللجنة ستقوم باقتراح آلية عمل كفيلة بالحد من مخالفات النظافة، وتضمّن تقريرها النهائي ما تنتهي إليه من توصيات ومقترحات».
