ناشد اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد المسارعة لإيقاف دعوة وزارة الكهرباء والماء عددا من المكاتب الأجنبية إلى مناقصة لمشروع كبير في قطاع المياه دون مكتب هندسي أو دار استشارية محلية شريك وضامن مع هذه المكاتب، مؤكدا أن مثل هذه الدعوة تخالف أنظمة وقوانين مزاولة المهنة الهندسية في البلاد ومعايير المحافظة على المال العام.
وقال السلمان في بيان صحافي انه بعد الاطلاع على تفاصيل الدعوة لهذه المناقصة تمت مخاطبة سمو رئيس الوزراء لوقف مثل هذه المناقصات وإزالة العوائق أمام المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية لتسهم وبقوة في تحقيق التنمية التي تنشدها الكويت.
وأضاف إن الاتحاد شدد على أن هذه المناقصة للمكاتب غير الكويتية منفردة ودون شراكة فعلية بالأعمال بين المستشار الهندسي المحلي والعالمي تهدد المال العام وتثير الشبهات، مضيفا أنه على الجهات الحكومية تشجيع القطاع الخاص من الاستشاريين الهندسيين المحليين.
وأكد أن مثل هذا الإجراء هو الصحيح لحماية المشروع الحكومي والمال العام من أي عقبات أو خلل مستقبلي يمكن أن يحصل في المشروع كعدم الالتزام بالعقد أو المواصفات وحينها يمكن الرجوع إلى المكتب الهندسي أو الدار الاستشارية المحلية المتواجدة في العقد لإجراء اللازم، وهذا ما حصل في الكثير من المشاريع الحكومية التي طرحت على استشاريين عالميين وبعد انتهاء المشروع واكتشاف قصور وأخطاء لم تستطع الجهات الحكومية الرجوع إليهم واضطرت إلى تحمل تكاليف إضافية على المال العام.
وأكد السلمان أن هذه المناقصة وغيرها من المناقصات المماثلة تخالف أنظمة مزاولة المهنة الهندسية والقرارات الحكومية ذات العلاقة ومنها القرار الوزاري 193/2007 الخاص بمزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية، لافتا إلى أن ما تقوم به وزارة الكهرباء والماء وغيرها من الجهات الحكومية بطرح هذه المناقصات الاستشارية على مكاتب غير كويتية يرفع كلفة هذه المشاريع ويجعلها محط شبهة في التطاول على المال العام، حيث إن المكاتب الأجنبية في النهاية تقوم بالتعاقد من الباطن مع مستشارين محليين بأتعاب متدنية وتفوز بنسبة عالية من الأرباح منها مبالغ للمتنفذين المحليين كوكلاء أو عمولات.
ولفت إلى أن طرح هذه المناقصة ودعوة المكاتب الأجنبية دون ذكر المكتب الهندسي والدار الاستشارية الكويتية كشريك بالاتفاقية الاستشارية العالمية مخالف لتوجهات خطة التنمية 2035 والتي من أحد أهدافها تشجيع القطاع الخاص المحلي لقيادة التنمية، مؤكدا أن الطرح على المكاتب الهندسية والدور الاستشارية المحلية سيوفر في ميزانية الدولة ويوفر فرصة مميزة لتدريب وتأهيل المهندسين والجهاز الفني المساند من الكويتيين ويشجع على انتقال العمالة الكويتية للعمل بالقطاع الخاص.
