واصلت بورصة الكويت خسائرها للجلسة الثانية على التوالي منذ بداية تعاملات الأسبوع، على وقع عمليات بيع لتصريف الأسهم التي شهدت ارتفاعات سعرية لافتة في الجلسات الأخيرة، وذلك بهدف جني الأرباح.
وشملت عمليات التصريف أسهما قيادية بالسوق الأول وأسهما متوسطة وصغيرة في السوق الرئيسي، لتتراجع المؤشرات بشكل لافت جراء هذه العمليات البيعية. وعلى إثر ذلك خسرت القيمة السوقية للبورصة الكويتية نحو 730 مليون دينار خلال الجلستين الماضيتين، إذ انخفضت القيمة إلى 32.56 مليار دينار من نحو 33.29 مليار دينار الخميس الماضي، وكانت خسائر أمس الأكبر بواقع 444 مليون دينار، بينما خسائر الأحد 286 مليون دينار.
وارتفعت السيولة المتدفقة للسوق بنسبة 33.5%، إذ بلغت المحصلة 66.7 مليون دينار ارتفاعا من 50 مليون دينار أول من أمس، وتركزت السيولة حول الأسهم القيادية وخاصة البنكية، إذ حظي سهما بيتك والوطني بـ 37% من إجمالي السيولة بواقع 12.6 مليون دينار لسهم بيتك الذي تراجع بنسبة 1.4%، ونحو 12.2 مليون دينار لسهم الوطني الذي تراجع بنسبة 1.2%.
في المقابل، تراجعت أحجام التداول بنسبة 5.6% لتصل إلى 314.7 مليون سهم مقابل 333.5 مليون سهم بجلسة أول من أمس، وسجلت مؤشرات 10 قطاعات انخفاضا في صدارة الاتصالات بتراجع نسبته 1.8%، كما هبط الصناعة 1.5%، وانخفض البنوك 1.4%.
وتراجعت مؤشرات السوق بشكل جماعي، إذ انخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 1.5% خاسرا 96 نقطة ليصل إلى 9218 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.8% محققا 36.7 نقطة خسائر ليصل إلى 4398 نقطة، وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 1.3% خاسرا 76.5 نقطة ليصل إلى 5609 نقاط.
«المركز المالي».. صانع سوق رسمي من «أسواق المال»
أفادت شركة المركز المالي الكويتي، على موقع البورصة امس، بأن هيئة أسواق المال أصدرت الترخيص للشركة لمزاولة نشاط صانع السوق بتاريخ 18 أكتوبر الجاري وذلك لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد.
وتمارس حاليا شركتا الكويت والشرق الأوسط للاستثمار المالي «كمفيك» وثروة للاستثمار نشاط صانع السوق في البورصة الكويتية، إذ تمارس «كمفيك» نشاط صانع السوق على أسهم 3 شركات هي دبي الأولى وأسيكو وتمدين العقارية، بينما تمارس ثروة نشاطها على أسهم 4 شركات هي الوطني والصالحية وميزان والجزيرة.
ويعتبر نموذج صانع السوق جزءا لا يتجزأ من عمليات سوق الأسواق المالية في كل أنحاء العالم، وتعتبر صناعة السوق أداة مهمة لتعزيز سيولة الأسهم من خلال خلق أسواق تساعد في تحسين فعالية التداول في الأسواق، وبالتالي تقديم مساهمة في عجلة التنمية الاقتصادية، حيث يتجلى تطبيق معايير ومبادئ صناعة السوق في شركة البورصة كخطوة أساسية لتطوير سوق المال الكويتي وجعله سوقا اقليميا رائدا ما يعود بالفائدة على البورصة ومن ثم على الاقتصاد الكويتي.
