الكويت – النخبة:
تحطّ على طاولة اللجنة المالية البرلمانية في اجتماعها غداً جملة من الاقتراحات «الشعبية»، من ضمنها منح ذوي الإعاقة راتباً عن كل عام من الخدمة بضوابط، وصرف «مكافأة تشجيع وظيفي» لدعم أصحاب المشاريع الصغيرة، وتعويض أصحاب البيوت التي تقل مساحتها عن 400 متر مربع بواقع 100 دينار عن كل متر دون المساحة المذكورة، والسماح لموظفي القطاع الخاص بالجمع بين الدراسة والوظيفة.
وتناقش اللجنة المالية التمويل المالي من البنوك المحلية والعالمية، ومجموعة من الاقتراحات مقدمة من عدد من النواب للنظر فيها قبل إحالتها إلى الحكومة.
وقال النائب أسامة الشاهين لـ «الراي»: «ان القانون 2010/8 بشأن حقوق ذوي الاعاقة كفل أن يتقاعد الذكر من ذوي الإعاقة بعد مرور 15 عاما والأنثى بعد مرور 10 سنوات، لكن هناك من لديه القدرة على العمل لسنوات أكثر، وتشجيعاً لهم على العمل اقترحتُ منح ذوي الاعاقة من الذكور والذين أمضوا 15 عاما في الخدمة وما زالوا على رأس عملهم راتبا استثنائيا عن كل عام خدمة، على أن تمنح الأنثى أيضاً التي أتمت 10 سنوات في الخدمة راتبا استثنائيا، والاقتراح مطروح للمناقشة في اللجنة المالية (غدا)»، متمنيا أن تتم الموافقة عليه من قبل اللجنة ويحال تالياً إلى الحكومة لتقول رأيها فيه.
وأعلن النائب عبدالله فهاد لـ «الراي» أنه «نظرا لتزايد عدد البطالة بين الكويتيين، وتشجيعا للاقبال على العمل في القطاع الخاص، اقترحت السماح لموظفي القطاع الخاص بالجمع بين الدراسة والوظيفة لمن بلغ 21 عاما، وعلى العموم فإن القانون كان مطبقا سابقا»، آملا أن توافق عليه اللجنة المالية.
ولفت فهاد إلى أن اللجنة ستنظر أيضا في اقتراحه بزيادة دعم العمالة لأصحاب المشاريع الصغيرة (الباب الخامس) بحيث تكون الزيادة كمكافأة تشجيع وظيفي بواقع 600 دينار للجامعي و 500 دينار للدبلوم و400 دينار للثانوي، وتكون هذه المكافأة التشجيعية مع الراتب الأساسي للباب الخامس فقط.
وأوضح النائب عسكر العنزي لـ «الراي»: «بعدما رأينا أن هناك كويتيين ظُلموا بخصوص مساحة بيوت الرعاية السكنية مثل منطقة الفردوس وغيرها، تقدمنا باقتراح يعرض (غدا) على اللجنة المالية لتعويض أصحاب البيوت الذين تقل مساحة منازلهم عن 400 متر، بواقع 500 دينار عن كل متر ناقص،فاذا كان النقص 100 متر يعوض صاحب البيت بمبلغ 50 ألف دينار ويعتبر منحة لا تُردّ».
ومن المقرر أن تنظر اللجنة أيضا اقتراح النائب الدكتور خليل عبدالله، بمنح الموظف في حال وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد اقاربهما من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة اجازة بمرتب كامل لا تزيد على أربعة أيام، وتحتسب من اليوم التالي للوفاة اذا كان المتوفى داخل الكويت أو عند وصول الجثمان اذا كان المتوفى خارج الكويت، أو من تاريخ العلم بالوفاة اذا دُفن المتوفى خارج الكويت.
وتنظر اللجنة في اقتراح النائب الدكتور وليد الطبطبائي بتخصيص حافز تشجيعي للعمالة الوطنية في القطاع الخاص حسب شهادات الموظفين، بمعدل 300 دينار للجامعي، و230 دينارا لحامل الدبلوم، و150 دينارا لمؤهل الثانوي، كما اقترح إلغاء كل عقود تأجير السيارات التي أبرمتها الوزارات والمؤسسات الحكومية لصالح الوزراء ومن في حكمهم والقياديين بمرتبة وكيل مساعد ومديرين.
