وليد الغانم: قضية الرعاية السكنية من أهم الأولويات وعلى الحكومة تحرير الأراضي الفضاء من الاحتكار

أكد مرشح الدائرة الثالثة وليد الغانم أن قضية الحصول على مسكن لائق أحد أهم أولويات المواطنين، مبينا أن الحصول على هذا المسكن يوفر للمواطن الاستقرار ويكفيه العديد من الأعباء المالية وعلى رأسها الإيجار.

وبين الغانم أن أسعار الأراضي والمساكن في الكويت ارتفعت بشكل جنوني يفوق قدرة المواطن على التملك وذلك لشح الأراضي السكنية بسبب احتكارها، بالإضافة إلى عدم قدرة المؤسسة العامة للرعاية السكنية على مواكبة النمو المتسارع في أعداد الطلبات الإسكانية.

وأوضح أن فترة الانتظار للحصول على مسكن أصبحت تتراوح بين 15و20 سنة، وهي فترة تعد طويلة جدا بكل المقاييس وفيها تضيع أفضل فترة من عمر الشاب الكويتي.

وبين أن معدل راتب الزوج والزوجة الكويتيين مجتمعين يبلغ في حدود 3000 دك شهريا (ما يعادل 36 ألف دك سنويا)، شارحا أنه إذا كان سعر أي منزل جديد اليوم لا يقل عن 400 ألف دينار، فإن سعر المنزل إلى دخل الزوج والزوجة يعادل حوالي 11 ضعف الدخل السنوي لهما.

وقال إن عدد الطلبات الإسكانية القائمة في الكويت حسب آخر إحصاء يبلغ 91 ألف طلب، مقابل 103 آلاف طلب تم توزيعها بين 1993 و2019 أي أنه إذا استمر الوضع كما هو عليه سيستمر معدل الحصول على سكن أكثر من 20 سنة.

وأكد أن هناك خللا كبيرا في منظومة الرعاية السكنية في الكويت، وهي أن الدولة هي المطور والمخطط والممول والمانح للوحدات السكنية، لافتا إلى أن هذا الأمر كان ممكنا في كويت الخمسينيات والستينيات والسبعينيات عندما كان عدد السكان قليلا وهناك وفرة في الأراضي والميزانية على عكس الوضع اليوم.

وقال إنه بناء على ذلك أصبحت اليوم لدينا تشوهات كبيرة في القطاع السكني، خصوصا مع عدم تفعيل قانون رسوم الأراضي بشكل صحيح، كما بدأت مناطق السكن الخاص تتحول مناطق عمارات استثمارية بسبب الطلب الكبير على شقق الإيجار.

ولفت إلى أن هناك جهودا مشكورة لتسليم حوالي 40 ألف قسيمة للمواطنين (في المطلاع وجنوب سعد العبدالله وغيرها) خلال الثلاث سنوات القادمة، ولكن دخول هذا العدد دفعة واحدة وبطرق تمويل وبناء تقليدية، سيتسبب في ظهور مواطن الخلل الحالية (وهي صعوبة تمويل بنك الائتمان في ظل عجز الموازنة، وارتفاع أسعار البناء بسبب العمالة والمواد).

وشدد على ضرورة أن يتحول دور الدولة الرئيسي إلى تنظيم القطاع وتحرير الأراضي، لأن الدولة هي مستودع الأراضي وتستطيع إقرار التشريعات والنظم المناسبة وتفعيل دور البنوك للتمويل وذلك لتدور عجلة القطاع السكني اليوم.

وقال إنه بالإمكان التعاون مع مطوري القطاع الخاص والمعماريين الكويتيين (والذي تجاوزت سمعة بعضهم خارج حدود الوطن) لطرح نماذج سكن عصرية وعملية وبتكاليف معقولة. وتدخل البنوك الكويتية لتقديم التمويل وبضمان الحكومة للمسكن الأول للمواطن، ضاربا مثالا بأنه، يمكن تطوير أحياء سكنية بمساحات قسائم ملائمة لاحتياجات الأسرة بحيث تتم الاستفادة من مساحات الأراضي لخدمة أكبر شريحة ممكنة، ويتم تصميمها مع أفضل المصممين المحليين وتشمل تلك الأحياء ارتدادات واسعة وحدائق.

كما يمكن الاستفادة من الأراضي الداخلية القريبة والمملوكة للدولة ببناء مجمعات سكنية «عمودية» وتشمل جميع الخدمات والمرافق، مثل الأراضي الفضاء في منطقة الصوابر وأم صدة، ويمكن الاستعانة بشركات لها خبرات في هذا المجال من خارج الكويت (كوريا الجنوبية، الصين، تركيا)، كما يجب أن تشجع الدولة الاستفادة من تقنيات البناء الحديثة التي توفر المال والوقت وتقلص أعداد العمالة.

وذكر الغانم أن حل الأزمة الإسكانية في الكويت يكون من خلال تنظيم السوق وإقرار التشريعات والحلول الواقعية والتفكير خارج الصندوق، مبينا أنه سينتج عن ذلك توفير منتجات سكنية متعددة وذات جودة عالية من فلل جاهزة، وشقق فاخرة، وأرض وقرض، أو قرض فقط).

وأضاف أنه سينتج كذلك توفير تلك المنتجات خلال فترة وجيزة من تقديم الطلبات، كما سيسهم ذلك في توفير وظائف جديدة عبر شركات التطوير العقاري وشركات تقنية البناء الحديثة، وأيضا الحفاظ على مدخرات المواطنين وأوقاتهم.