يتوالى النشاط النيابي آخذا بالتصاعد ومحددا في أجندات أعلن عنها مسبقا لتترجم إلى واقع عملي، حيث أعلن النائب د ..هشام الصالح، أنه تقدم مع نواب باقتراح بقانون لتعديل قانون الجرائم الإلكترونية والمتضمن إلغاء عقوبة السجن في جرائم الرأي، وإلغاء جريمة المساس بالكرامة باعتباره مصطلحا فضفاضا، وكذلك تقليص مدة التقادم في الجرائم الإلكترونية إلى 3 أشهر بدلا من 5 سنوات أسوة بقانون المطبوعات والنشر.
وأضاف أن المقترح يتضمن كذلك عدم جواز الحبس الاحتياطي من قبل النيابة العامة بل تفعيل رقابة الشرطة سواء عادية أو وضع أساور إلكترونية أو خلافه، لافتا إلى أن أثر القانون يمتد إلى «المطبوعات والنشر»، وبالتالي سيكون المغردون والصحافيون بمنأى عن عقوبة الحبس نتيجة تعبيرهم عن الرأي.
من جهته، قدم النائب خالد العتيبي اقتراحا بقانون لتعديل اللائحة الداخلية للمجلس لتحويل انتخابات الرئيس ونائبه وأمين السر والمراقب من انتخابات سرية إلى علنية، حيث «يتم الانتخاب بالاقتراع العلني نداء بالاسم». من جانب آخر، أعلن النائب أسامة الشاهين تقديمه والنواب د.بدر الداهوم وأسامة المناور وعبدالله المضف ومهند الساير طلبا لتشكيل لجنة برلمانية مؤقتة لشؤون المرأة والأسرة والطفل.
وقال الشاهين: إن طلب تشكيل هذه اللجنة يأتي بهدف إيلاء المرأة أهمية خاصة لكونها تمثل نصف المجتمع.
