مع دخول الأيام الأولى من عام 2021، اختلفت توقعات المتعاملين بالسوق العقاري، فالبعض يعتقد أن هناك انخفاضاً قادماً بالقطاع السكني بعد ارتفاعه خلال الأشهر الستة الأولى (10% – 20%)، والبعض الآخر يعتقد أن القطاع الاستثماري سيتحسّن بعد استقرار الأوضاع وفتح المطار بالتزامن مع توافر اللقاح.. إلخ. أما عن القطاعين التجاري والحرفي، فهما متصلان بشكل أو بآخر مع العقار الاستثماري، وإن كانت أحوالهما أفضل إلى الآن. هذا لا يُغني عن القول بتأثر القطاعين المذكورين من أزمة كورونا، عموماً توقعات الناس مختلفة حسب نظرتهم وتداولاتهم ورغباتهم وأمنياتهم، فليس بالضرورة أن ما أتوقعه يغدو صحيحاً، لكن هناك معطيات معينة قد تحسِّن من صحة توقعات عام 2021: أولاً: الإنفاق الحكومي من خلال ميزانية الدولة القادمة 2021 – 2022 سينعكس على تحليلات البعض من الشركات التي تعمل وفق أرقام الإنفاق الإنشائي والرأسمالي للدولة. ثانياً: ما دامت هناك أسعار فائدة منخفضة لا تساعد على إبقاء رؤوس الأموال بالبنوك وتضغط في سبيل إيجاد فرص استثمارية أفضل، فإن السوق العقاري لن يتوقف التداول فيه. ثالثاً: ما زالت كمية العرض المنخفضة والطلب المرتفع العاملين المؤثرين في العقار السكني. رابعاً: انخفاض تكلفة الاقتراض يساعد على التمويل، وكذلك يساعد على زيادة الطلب للشراء بغرض الاستثمار، خصوصاً بالعقار السكني. خامساً: لا أتوقع تعافياً سريعاً للقطاع الاستثماري لأسباب عديدة، منها الحديث المستمر عن جدية الحكومة في تعديل التركيبة السكانية، وعدم تجديد إقامة الوافدين ممن بلغت أعمارهم 60 عاماً دون المؤهل الجامعي، وأخيراً قلة الفرص الوظيفية المتاحة للوافدين، الأمر الذي سيستمر تأثيره على القطاع. سادساً: سيستمر الطلب على الاستثمار بالقطاع الحرفي (الشويخ الصناعية والري والعارضية الصناعية وأسواق القرين) لوجود عائدٍ مجدٍ 8% – 10%. سابعاً: بعد قرار الحكومة منع إقامة الخيام الربيعية، ارتفعت أسعار المزارع بالعبدلي والوفرة، ومتوقع استمرار الارتفاع إلى الربعين الأوليين من بداية السنة. الرعاية السكنية و«صباح الأحمد البحرية» تقع مدينة صباح الأحمد البحرية على مسافة 50 كلم جنوب مدينة الكويت، وهي عبارة عن أربع مراحل (مناطق)، وكانت رؤيتها بدأت منذ عام 1988 من قبل السيد خالد المرزوق – رحمه الله – وتم التطبيق في عام 2003، وجرى الافتتاح في ديسمبر 2009، أي خلال 6 سنوات «نشأت 4 مناطق بحرية بخدماتها المتكاملة، يفترض أنها تسع 250 ألف نسمة (مع المرحلة الخامسة)، وتتوافر فيها حالياً 84 كلم طولياً من شواطئ بحرية خاصة وعامة ومساجد ومحال تجارية ومطاعم ومقاه، وقريباً المجمعات التجارية الفخمة». نجح المشروع في استقطاب رؤوس أموال الشركات (قبل تطبيق القانون بمنعها)، كما أتاح لشريحة كبيرة من المواطنين تملك أراض وفلل تطل إطلالة مباشرة على البحر، خصوصاً مع مرور أزمة كورونا واستقرارالبعض فيها. المقارنة هنا بين تنفيذ آلاف القسائم من القطاع الخاص خلال سنوات قلائل وبين التوزيع الإسكاني الحكومي الذي يصطدم بالروتين والبيروقراطية الحكومية ومع تأخير إنجازاتها، فأقصى حد للتوزيع الحكومي كان بحدود 8888 قسيمة في عهد أحد الوزراء السابقين، وازداد بالفترة الأخيرة، لكن اصطدم الإنجاز بعدم وجود بنية تحتية، بينما في مدينة صباح الأحمد البحرية (القطاع الخاص) فخدماتها متكاملة، فيما مدينة صباح الأحمد السكنية (الحكومية) التي يقال إنها تسع بحدود 12 ألف قسيمة حكومية وعدد 2220 شقة في عمارات ومرافق المدينة المتعددة فلم تكتمل خدماتها إلى الآن! مناطق سكنية بفكر جديد الدعوة لطرح مناطق سكنية بفكر جديد للقطاع الخاص تساعد على تغطية الكم المرتفع من الطلبات، يا حبذا لو تُطرح مشاريع على شاكلة مدينة صباح الأحمد البحرية، حتى لو كانت على شكل بحيرات داخل اليابسة تقع الفلل عليها. لا شك أن القطاع الخاص، لا سيما شركات مساهمة خاصة أسهمها مطروحة للتداول بالسوق تأثرت بفعل أزمة كورونا، وقد تكون التأمينات الاجتماعية أو شؤون القصر مساهمة فيها، وغيرها من الجهات الحكومية، وقد حانت الآن الفرصة المناسبة لإحيائها وتنميتها واستفادة الجميع. سليمان الدليجان aldilaijan@ s.aldilaijan@alqabas.com.kw
