أصدر وزير العدل السعودي الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قراراً بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق، التي تضمنت 30 مادة في خمسة أبواب، بهدف رفع كفاءة التوثيق العدلي وتعزيز الأمن العقاري، وتعزيز العدالة الوقائية، ورفع مستوى الاحتراف المهني للتوثيق.
وحذر نظام التوثيق الذي بدأ العمل فيه الأسبوع الماضي كاتب العدل من توثيق أي إقرار أو عقد يكون أحد طرفيه قاصراً، أو غائباً، أو ناظر وقف أو وصية، إلا في حالات قبول الهبة، وتصرفات الأب في مال ولده القاصر، وإقرار البائع بالبيع على مورث القاصر وقبضه الثمن قبل وفاة المورث، وأيضاً ما ينزع من العقار للمنفعة العامة ما لم يكن البدل عقاراً، وعقد تأجير مدته لا تتطلب الإذن من المحكمة المختصة.
وأعطى نظام التوثيق لقناصل المملكة في الخارج أو من يقوم مقامهم صلاحيات بعض اختصاصات كاتب العدل، وفق ضوابط تصدر بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع وزير الخارجية، واشترط النظام في كاتب العدل أن يحمل شهادة جامعية في تخصص الشريعة، ولم يأخذ برأي مجلس الشورى في أن يكون كاتب العدل حاملاً لشهادة إحدى كليات الأنظمة والقانون أو شهادة أخرى بعد تلقيه برنامجاً شرعياً خاصاً بكتَّاب العدل، وفق صحيفة “الرياض”.
واشترط في الموثق أن يكون سعودياً، وحاصلاً على شهادة جامعية في تخصص الشريعة من إحدى الكليات في المملكة، أو ما يعادل أيَّا منها، أو تخصص الأنظمة أو القانون أو ما يعادلهما وبتقدير عام لا يقل عن “جيد” بعد تلقيه برنامجاً شرعياً خاصاً كتاب العدل، وأن يجتاز دورة تدريبية متخصصة في مجال التوثيق ما لم يكن قد عمل قاضياً أو كاتب عدل أو محامياً أو مستشاراً شرعياً لمدة سنة أو درس الفقه أو أصوله أو الأنظمة في إحدى كليات المملكة، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناء على اقتراح من وزير العدل- أن يُعهد إلى الموثق بعض اختصاصات كاتب العدل الأخرى.
عقوبات تأديبية بحق كتّاب العدل
وفيما يخص العقوبات التأديبية، أجاز نظام التوثيق كف يد كاتب العدل واقتراح فصله، وبدأت العقوبات باللوم ثم الحسم من الراتب بما يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر ثم الحرمان من علاوة دورية واحدة.
كما نص النظام على معاقبة الموثق والمأذون الشرعي بالإنذار، وغرامة لا تزيد على 500 ألف، وإيقاف الرخصة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وإلغاء الرخصة، كما يعاقب من ينتحل شخصية اسم المرخص له -الموثق والمأذون- أو صفته أو يمارس عمله من دون رخصة بالسجن مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال.
وألزم نظام التوثيق كتَّاب العدل والمرخص لهم من الموثقين، باعتماد الوثائق الصادرة من خارج المملكة بعد التحقق من عدم مخالفتها للمقتضى الشرعي أو النظامي وتصديق وزارة العدل عليها، وأكد النظام أن الوثائق الصادرة وفق أحكام النظام لها قوة الإثبات، وتعد سنداً تنفيذياً فيما تضمنته من التزام، ويجب العمل بمضمونها أمام المحاكم بلا بينة إضافية ولا يجوز الطعن فيها.
كما أن على كاتب العدل والمرخص له الاستعانة بمترجم معتمد لمن لا يحسن العربية، ويوقع المترجم على ما قام به من ترجمة، ولا تجوز الاستعانة بمترجم له مصلحة فيما يوثق، وحسب المادة الـ 29 لا يجوز لكاتب العدل أو المرخص له توثيق ما يتعلق بمصلحته، أو مصلحة زوجه أو أصوله، أو فروعه أو من تحت ولايته ولو بصفة النيابة.
