المراقب لأعمال الوزراء خلال السنوات العشر الماضية يعلم يقينا أن غالبية الوزراء كانت قراراتهم الوزارية إما لصالح المتنفذين أو لمصالحهم الخاصة أو للمصلحة الانتخابية لبعض النواب المحسوبين على الحكومة.
وقد نتج عن هذه القرارات خلل مالي كبير إضافة إلى التجاوزات الإدارية الخطيرة، ناهيك عن الظلم الذي وقع على كثير من الموظفين سواء بالتعيينات أو الترقيات.
على العكس من هذا وضمن نوادر من الوزراء يمكن حسابهم على أصابع اليد الواحدة كان وزير الداخلية بالحكومة المستقيلة الشيخ ثامر العلي.
وعلى الرغم من قصر مدة توليه المنصب إلا أنه أحدث تغييرا كبيرا بالوزارة عبر قراراته الأمنية أو الإدارية ومن أبرزها قرار اعتماد القرعة في قبول الطلبة الضباط، وهذا القرار الجريء ينهي كل أشكال الواسطة والمحسوبية ويلغي دور نواب الخدمات فلا حاجة بعده لوساطة نائب أوقيادي، مما كان يسبب القهر لمستحقين يجري حرمانهم، وكان يتسبب في مجيء كثيرين لا يستحقون العمل في سلك الضباط.
وكان من قرارات الوزير أيضا ذلك القرار الجريء بإنزال القوات الخاصة إلى المجمعات التجارية للحد من تجاوزات بعض الشباب ووقف مهازل المعارك التي تبدأ بسخافة المراهقين وتنتهي باستخدام الأسلحة البيضاء، ومن ذلك أيضا قرار إلزام كل الوكلاء المساعدين بفتح مكاتبهم لاستقبال المواطنين بشكل يومي وتحديد يوم بالأسبوع لتواجد الوكلاء في صالة المراجعين.
وما ذكرته أعلاه من قرارات إصلاحية أمنية وإدارية كانت حديث الدواوين، وكلها جاءت خلال شهر واحد فقط من تولي الشيخ ثامر حقيبة وزارة الداخلية، فما بالنا لو استمر هذا الرجل لأربع سنوات؟
إن روح التجديد التي أحدثها هذا الوزير تستحق تجديد الثقة به، والناس ولله الحمد هي الميزان، وهي لا تتفق على باطل ولله الحمد مادامت غايتهم الوطن والمواطن.
٭ نقطة أخيرة: نتمنى في حال عودة الشيخ ثامر وزيرا للداخلية أن يفتح ملف القيود الأمنية لإعادة المراجعة، فهناك قيود أمنية وضعت بمزاجية بعض القيادات الأمنية على بعض إخواننا من فئة البدون، فضلا عن التعامل السيئ معهم.
