لا ينكر أحد أن الإخفاقات الحكومية على مر السنوات في محاربة الفساد والانهيار الاقتصادي للدولة والتراجع في مستوى التعليم وتفاقم الطلبات الإسكانية والتراجع في المؤشرات العالمية بمختلف المجالات، أفقد الحكومة ثقة الشارع بها إلى حد الانعدام بسبب عدم وجود إنجازات ملموسة على أرض الواقع وحل للمشاكل المتراكمة على مر السنوات.
ولا شك أن الشعب الكويتي وفي خضم أزمة كورونا بحاجة إلى أن يستشعر وجود تحسن في أي قضية من القضايا المتراكمة حتى تستطيع الحكومة استعادة ثقة الشارع بها.
والحقيقة هي أن استعادة الثقة لن تكون بضغطة زر إنما تأتي مرحليا وفق خطوات جادة وحاسمة يشعر بها الشارع.
وحتى تستعيد الحكومة تلك الثقة عليها ألا تبرر ربط الإصلاح التنفيذي بمجلس الأمة أو التصعيد السياسي، حيث يمكنها البدء والعمل وفق ما هو متاح لها اليوم ولا يحتاج إلى تعديلات تشريعية.
وأعتقد وحتى يؤتي العمل ثماره على الحكومة التركيز على 3 قضايا من القضايا الرئيسية والتي يعاني منها المواطن والحكومة والسعي لإصلاحهم إصلاحا جذريا من خلال قرارات وخطوات حازمة وواضحة.
ملف إصلاح المالية العامة للدولة وأثرها على تنشيط الاقتصاد، والقضاء على البطالة وزيادة الناتج المحلي من الملفات المهمة التي يجب التركيز عليها أولا.
ملف إصلاح التعليم وتطويره وأثره على بناء مستقبل الكويت، وملف إعادة هيكلة القطاع الحكومي وتحسين أدائه والقضاء على البيروقراطية.
هذه من الملفات المهمة التي يجب البدء بإصلاحها بخطوات عملية وملموسة يشعر بها المواطن.
إن السعي لوضع خطوات جادة في هذه الملفات تحديدا والتركيز الإعلامي والتوعوي عليها سيساهم في استعادة جزء من الثقة الشعبية للحكومة.
كما لا يمكننا أن نغفل الملفات السياسية والتي تتسبب باحتقان سياسي بالشارع الكويتي ومنها ملف العفو، والذي يجب أن يحسم حتى يعود الهدوء في المجتمع والتركيز على إصلاح القضايا المهمة والتي تلامس المواطن.
Al_Derbass@
