المونس يسأل وزير المالية عن تقاعس الوزارة في التعامل مع مخالفات إحدى الشركات التي تساهم فيها التأمينات

0

المونس يسأل وزير المالية عن تقاعس الوزارة في التعامل مع مخالفات إحدى الشركات التي تساهم فيها التأمينات
المخالفات شملت الشكاوى المتكررة وعدم التقيد بقوانين سوق المال والاحكام القضائية التي كلفت المال العام الكثير

تقدم النائب خالد المونس بسؤال لوزير المالية عن المخالفات التي رُصدت ضد شركة يونيكاب للاستثمار والتي تساهم فيها التأمينات الاجتماعية ويمثلها عضو بمجلس الادارة.
وجاء السؤال على النحو التالي

السيد / رئيس مجلس الامة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،،
يرجي توجيه السؤال إلي السيد / وزير المالية المحترم

نصت المادة (17) من الدستور الكويتي :- “للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب علي كل مواطن” كما نصت المادة (20) من الدستور ايضا ” الاقتصاد الوطني اساسه العدالة الاجتماعية ، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص – وهدفه تخصيص التنمية الاقتصادية وزيادة الانتاج ورفع مستوي المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين وذلك كله في حدود القانون ”
ونصت المادة (5) فقرة (12) من قانون رقم 2 لسنة 2016 مكافحة الفساد .
طلب التحري من الجهات المتخصصة عن وقائع الفساد المالي والإداري والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الأدلة المتعلقة بها .
وكذلك فقرة (15) احالة الوقائع التي تتضمن شبهة جريمة جزائية إلى جهة التحقيق المختصة مع ارفاق كافة المستندات.
وجاءت المادة (22) من القانون رقم 2 لسنة 2016 في مكافحة الفساد من الفقرة 1،2،3،4،5،6
ونصت المادة (26 ) من القانون رقم 2 لسنة 2016 في مكافحة الفساد :-
” على انه لا يجوز للجهات التابعة للقطاع الحكومي أو الخاص أو أي شخص طبيعي او معنوي القيام بأي من الافعال الاتية: –
1- الامتناع دون مبرر قانوني عن تزويد الهيئة بأية سجلات أو وثائق أو مستندات او معلومات قد تكون مفيدة في الكشف عن افعال الفساد .”
ونص المادة (50) من قانون رقم 2 لسنة 2016 مكافحة الفساد :-
” كل شخص من غير المنصوص عليهم في المادتين (47،48 ) استفاد فائدة جدية من الكسب غير المشروع مع علمه بذلك يعاقب بنصف العقوبة الواردة في المادة (48 ) من هذا القانون .”
ولما كانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مساهمة بأموال لدي شركة يونيكاب للاستثمار ولديها عضو في مجلس الادارة وكانت الشركة عليها العديد من الشكاوى والقضايا مع المواطنين وصدر احكام ضدها وذلك بسبب الادارة التنفيذية ومجلس الإدارة. لذا يرجي تزويدي وافادتي بالاتي :-
1- ما هي قيمة مبالغ الاستثمارات التي قامت بها المؤسسة لدي شركة تمويل الاسكان سابقا ويونيكاب حاليا وكم تشكل نسبة المساهمة وكم قيمتها وحالة الاستثمار، مع تزويدي بكافة المستندات المتعلقة بهذا الامر.
2- هل تمت المساهمة بالشركة بناء على قرار من مجلس ادارة المؤسسة أم بناء على توصيات أخرى، مع تزويدي بكافة المستندات المتعلقة بقرار المساهمة.
3- يرجى تزويدي بالأدوار المنوطة لممثل المؤسسة العامة للتأمينات لدي الشركة وآلية اختياره ومهامه وصفته التنفيذية؟
4- ما هي مميزات والمعايير التي على أساسها تم اختيار العضو الممثل عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لدي الشركة ومدته والمكافآت التي يتحصل عليها مع تزويدي بالمستندات.
5- هل العضو الممثل عن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لدي الشركة مطلع على البيانات المالية المقدمة لوزارة التجارة والصناعة وكذلك المعلنه لدي هيئة اسواق المال؟ وهل له حق ابداء الملاحظات والتحري عن دقتها؟
6- ما مدى المسؤولية القانونية لممثل المؤسسة عن ما اثير من اخفاقات او شكاوى اعترت أعمال الشركة وما هي الاجراءات التي اتخذت من قبل المؤسسة مع تزويدي بكافة المستندات.
7- نما على علمي أن الشركة وممثليها في الادارة التنفيذية ومجلس الإدارة خرقوا قوانين هيئة اسواق المال وقانون التجارة وقانون 2 لسنة 2016 في شأن مكافحة الفساد، فهل تلقيتم أي شكاوى ضد الرئيس التنفيذي الحالي والسابق بناء على المخالفات المرتكبة مع تزويدي بكافة بالمستندات.

النائب / خالد محمد العتيبي

الرابط المختصر :

شاركنا برأيك...

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.