الحركة التقدمية الكويتية: لا أفق جدياً لتصحيح المسار عبر الاكتفاء بالأدوات البرلمانية وحدها… ولا بديل عن حراك شعبي موحد لإنقاذ البلد

ما حدث في جلسة مجلس الأمة اليوم، وقبله ما حدث في الجلسات المحدودة السابقة، منذ جلسة الافتتاح مروراً بجلسة قسم الحكومة، وتمرير التنقيح غير الدستوري للمادتين ١٠٠ و١٠٢ بشأن تعطيل استجوابات رئيس مجلس الوزراء المقدمة واللاحقة، كلها مؤشرات تؤكد الاستنتاجين التاليين:

أولهما: إن البلاد تعيش أزمة عامة مستعصية، وليست مجرد أزمة سياسية فحسب، مثلما كان الوضع سابقاً، وهي أزمة تتمثّل في الانتهاك الصارخ للدستور؛ والاستخفاف الاستفزازي بالإرادة الشعبية؛ والتكريس المنهجي للانفراد بالسلطة والقرار؛ واستمرار التضييق على الحريات واستهداف المعارضين، بالترافق مع نهج اقتصادي منحاز طبقياً لمصلحة أقلية رأسمالية طفيلية متنفذة، بالإضافة إلى اللفلفة المدروسة لقضايا الفساد الكبرى التي لن تسترها إجراءات ذرّ الرماد في العيون تجاه بعض الوجوه المحروقة والمتورطة بسبب البعد الدولي لبعض قضايا الفساد، وهذه مظاهر أزمة عامة مستعصية تفاقمت واشتدت جراء تحكّم المصالح الطبقية الضيقة للقوى المتنفذة، وعقلية المشيخة.

ثانيهما: انسداد أفق أي إمكانية لتحقيق الإصلاح والتغيير بالاستناد إلى الأدوات البرلمانية وحدها، بعدما جرى العبث فيها والسيطرة عليها، ناهيك عن قصور الآليات الدستورية بالأساس، خصوصاً في ظل غياب دور العامل الشعبي على الأرض، وانحصاره في ظل الجائحة والقيود الصحية ذات البعد الأمني ضمن نطاق وسائل التواصل الاجتماعي بعد منع الديوانيات والتجمعات.

وإزاء هذا الوضع فإنّ القوى والشخصيات السياسية والنيابية وجماعات الضغط مطالبة بأن تكون على مستوى المسؤولية، وأن تتداعى في أقرب وقت إلى البحث الجاد في أحوال البلاد، والتوافق على بدائل وآليات ووسائل تحرك وضغط وخطوات عملية للتهيئة إلى انطلاق حراك شعبي موحد على الأرض…فهذا هو الطريق نحو إنقاذ البلاد وحلّ الأزمة العامة المستعصية التي تعاني منها، وهو في الوقت نفسه المَخرَج من الأفق المسدود لأدوات العمل البرلماني المعبوث بها لتصحيح ميزان القوى المختل.

وصولاً بعد ذلك إلى تحقيق أماني الشعب الكويتي في الإصلاح المنشود المتمثل في نظام ديمقراطي برلماني مكتمل الأركان، وإدارة سياسية كفوءة ذات نهج إصلاحي، ومواطنة دستورية متساوية في ظل عدالة اجتماعية راسخة، وحريات وحقوق ديمقراطية مكفولة غير منتقصة، ودولة مؤسسات مدنية تتجاوز الإنفراد بالسلطة ولا تُدار بعقلية المشيخة، ولا تتحكّم بها قوى النفوذ.

الكويت في ١٣ أبريل ٢٠٢١