قال وزير النفط وزير التعليم العالي الكويتي د. محمد الفارس إن خطة العودة للدراسة في الجامعات والكليات تتضمن التعليم المدمج، وهو التعليم عن بُعد مع التعليم التقليدي، لاسيما في الكليات التي لا تسمح بوجود عدد كبير من الطلبة داخل قاعتها.
وأوضح الفارس، في بيان صحافي اليوم، أن الهدف من فصل وزارة التربية عن وزارة التعليم العالي بحقيبتين منفصلتين كان للتركيز على الوزارتين لإعطاء دافع رفع المستوى في العمل لكل من وزارة التربية ووزارة التعليم العالي، وذلك لإعطاء المزيد من التركيز والمرونة.
وبيّن أن وزارة التعليم العالي تضمّ كل مخرجات وخريجي الثانوية العامة وتبعية الجامعات الحكومية والخاصة ومعاهد الفنون والموسيقى والمسرح.
وأضاف أن “التعليم العالي” تركز على منظومتين هما التعليم الداخلي، إضافة الى البعثات الخارجية، مشيرا إلى أن الوزير يشرف على جهاز الاعتماد الأكاديمي الذي يقيم الجامعات، فضلا عن مجلس الجامعات.
وأفاد بأن اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات الحكومية لها أثر رئيسي في جامعة الكويت، منها أن التعيين لكل المناصب لن يكون إلّا بعد تنفيذ القانون، مبينا “أن القانون يحتوي مثالب تحتاج لتعديل، لأننا نطمح للأفضل”.
وعن تصنيف جامعة الكويت في المؤشرات الدولية، قال الفارس: “أنا ابن جامعة الكويت”، ونحن نريد تمكين الجامعة في كل الجوانب للوصول الى مستوى الجامعات المرموقة.
ولفت إلى “أنه يجب أن تكون هناك سياسة فيما يتعلق بالتعليم العالي، ومنها اندماج مجلسي الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة ومعهد الأبحاث وتنسيق كامل فيما بينهما لنقل وتوحيد الأفكار والأهداف”.
وحول خطة البعثات للسنة المقبلة، أعلن الفارس وجود خطتين داخلية وخارجية، والهدف منهما مواءمة خطط الابتعاث لسوق العمل، وهذا جزء من برنامج عمل الحكومة.
وقال: “أنا مساءل أمام الحكومة في تقديم خطة متكاملة لمواءمة الابتعاث مع متطلبات سوق العمل”، لافتا الى أن القطاعين الحكومي والخاص بحاجة الى مخرجات تتناسب مع تطور منشآتهم.
وبيّن الفارس أن من فوائد جائحة (كورونا) في تطوير التعليم كان التعليم عن بعد، وهو أداة ليست جديدة، وكان مطبقا في جامعة الكويت وكثير من أعضاء هيئة التدريس سيستخدمونه مستقبلا حتى في ظروف التعليم التقليدي.
وعن انتقال جامعة الكويت لموقعها الجديد في الشدادية، قال: “اتخذ القرار في النقل الكلي للموقع، وهناك أفكار لمواقع الجامعة في كيفان والشويخ والخالدية والجابرية، حيث تكون الأخيرة جامعة طبية منفصلة”.
وحول موضوع الشهادات المزورة، ذكر الفارس أن المزور بالشهادة ارتكب جناية ويطبّق عليه القانون، موضحا: “أن الشهادة المزورة يتم التعامل معها عن طريق المكاتب الثقافية، أما الوهمية فتم القضاء عليها”.
