في سابقة بتاريخ القضاء الكويتي، وبعد تحقيقات استمرت أكثر من 8 أشهر، قررت النيابة العامة، أمس، إحالة ملف قضية الرشوة والتزوير وغسل الأموال، المتهم على ذمتها 8 قضاة ومستشارين و6 إداريين في المحكمتين الكلية والاستئناف و3 محامين ورجلا أعمال ووافدون، إلى محكمة الجنايات، على أن تُحدد، بعد غدٍ، الدائرة القضائية التي ستتولى محاكمتهم.
وتأتي إحالة المستشارين الثمانية بعدما فوض المجلس الأعلى للقضاء للنيابة العامة التصرف في ملف القضية التي تم التحقيق خلالها مع 10 قضاة، بعد رفع الحصانة عنهم من «الأعلى للقضاء»، إذ أحيل قاضيان إلى مجلس التأديب؛ باعتبار الوقائع المنسوبة إليهما تتعلق بسلوكهما الوظيفي ولا تشكل وقائع جنائية.
الجريدة